الحدث بريس – متابعة
أعرب تجمع دول الساحل والصحراء عن دعمه للإجراءات التي اتخذها المغرب لتأمين حركة المرور الطبيعي في منطقة الكركرات.
وأكد تجمع الساحل والصحراء، في بيان، عن دعمه للسلطات المغربية في كافة الإجراءات التي ستتخذها ضمن السيادة الكاملة ووفقا للشرعية الدولية لاستعادة الأمن والحفاظ عليه بشكل مناسب وكذا حرية تنقل الأشخاص والممتلكات، “في إطار دينامية منطقة التبادل الحر القارية الافريقية “.
وعبر تجمع بلدان الساحل والصحراء عن الأسف “الشديد لانتهاك القرارين 2414-2018 و 2440-2018″، مشيدا بتشبث المغرب في ظل إرادة الملك محمد السادس بعملية السلام التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة.
كما أعربت غينيا الإستوائية عن دعمها وتضامنها مع المغرب في إطار مبادرته العادلة والمشروعة الهادفة إلى استعادة النظام وضمان حرية حركة تنقل البضائع والأشخاص في منطقة الكركرات.
وأوردت حكومة غينيا الاستوائية في بلاغ لها، أنها تابعت العملية السلمية التي قادتها القوات المسلحة الملكية المغربية لاستعادة النظام وضمان حرية حركة تنقل البضائع والأشخاص، معتبرة أن المبادرة المغربية عادلة وشرعية في انسجام تام مع الشرعية الدولية.
وأشارت إلى أن منطقة الكركرات، المتاخمة لموريتانيا، شهدت أسابيع من الحصار من قبل ميليشيات “البوليساريو”. وناشدت حكومة غينيا الاستوائية المينورسو والأمين العام للأمم المتحدة، بمضاعفة جهودهما للتوصل إلى حل سلمي ونهائي يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ومن جهتها، أشادت غامبيا، أمس الإثنين، بالعمل “السلمي” و”الحاسم” الذي قام به المغرب لضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع عبر المعبر الحدودي للكركرات.
وجددت غامبيا، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، “اعترافها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية”، معربة عن “قلقها” إزاء تطورات الوضع في المنطقة العازلة للكركرات.
وأعلنت غامبيا، أيضا، “تأييدها لجهود الأمم المتحدة في البحث عن حل سياسي ودبلوماسي ودائم لقضية الصحراء المغربية”.
وأشادت بـ”الجهود السلمية التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل دائم تحت اشراف الأمم المتحدة، كما هو منصوص عليه بشكل صريح في قرارات مجلس الأمن “.
وكانت كل من جيبوتي واتحاد جزر القمر والغابون وإفريقيا الوسطى ومملكة إسواتيني وساو تومي وبرانسيب، قد عبروا عن دعمهم للمغرب في تحركه بالكركرات، وذلك بعد أن عبرت مجموعة من الدول العربية عن دعمها للرباط.
