أعلن مجلس النواب عن عقد جلسة عمومية خاصة يوم الاثنين 3 نونبر 2025 على الساعة الثانية بعد الزوال، تخصص لمناقشة القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك وفق بلاغ صادر عن رئاسة المجلس.
وأوضح البلاغ أن هذه الجلسة تأتي في إطار التفاعل المؤسساتي مع المستجدات الأممية المتعلقة بالوحدة الترابية للمملكة، وكذا في سياق المتابعة البرلمانية للتطورات المتصلة بملف الصحراء المغربية، باعتباره أولوية وطنية كبرى.
ومن المرتقب أن تعرف الجلسة مداخلات الفرق والمجموعات النيابية التي ستعبر عن المواقف الرسمية لمختلف التوجهات السياسية بشأن مضامين القرار الأممي الجديد، وما يحمله من رهانات دبلوماسية وسياسية على المستويين الوطني والدولي.
وأشار البلاغ إلى أنه سيلي هذه الجلسة مباشرة انعقاد الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، داعيًا جميع النائبات والنواب إلى الحضور والمشاركة الفاعلة في أشغال الجلستين.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من تصويت مجلس الأمن الدولي على القرار، وما تبعه من نقاشات حول تطور الموقف الدولي الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الأساس الواقعي والوحيد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
