تعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على دراسة وضع إطار قانوني وعلمي يسمح بإدراج التلقيح الوقائي ضمن المهام التي يمكن أن تقدمها الصيدليات، استجابة لمطلب تقدمت به المركزيات النقابية للصيادلة ضمن ملفها المطلبي.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد باشرت اللجان المشتركة التي تم تشكيلها حديثًا بين الوزارة والهيئات النقابية مناقشة مجموعة من القضايا، يأتي في مقدمتها موضوع إدماج خدمة التلقيح الوقائي في الصيدليات، في إطار سعي الوزارة إلى توسيع دور الصيدلي وتعزيز مساهمته داخل المنظومة الصحية الوطنية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الصيادلة يطالبون بشكل خاص بتمكينهم من إجراء التلقيحات الوقائية، معتبرين أن هذا التوجه سيحقق فوائد متبادلة، إذ سيسهم في تخفيف الضغط عن المراكز الصحية، وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الوقائية الأساسية، إضافة إلى تحقيق مكاسب اقتصادية لكل من الصيدليات وصناديق التأمين الصحي.
وتركز الوزارة في هذه المرحلة على دراسة الجوانب القانونية المرتبطة بتنفيذ هذا المشروع، لضمان انسجامه مع القوانين المعمول بها، وتفادي أي تضارب مع اختصاصات باقي مهنيي الصحة. كما يتم العمل على تحديد أنواع التلقيحات التي يمكن للصيدليات تقديمها، وتوضيح الصلاحيات والمسؤوليات التي سيحملها الإطار الجديد، بما يكفل جودة وفعالية هذه الخدمة.
ومن المنتظر أن يساهم إدماج التلقيح الوقائي ضمن مهام الصيدليات في توسيع شبكة التلقيح الوطنية، ورفع نسبة المستفيدين، خصوصًا في المناطق التي تعاني من نقص في الموارد الطبية أو التي تبعد عن المراكز الصحية.
ويأتي هذا المشروع في سياق مشاورات سابقة بين الوزارة والنقابات، خاصة خلال مناقشة مشروع مرسوم مراجعة منظومة تحديد أسعار الأدوية نهاية يوليوز الماضي، حيث أبدت الوزارة استعدادها لبحث هذا المطلب. وقد تم الاتفاق حينها على أن ترفع اللجان المشتركة خلاصات أعمالها إلى وزير الصحة بشكل شهري، ليتولى دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
