أفاد العربي المحرشي، برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيس المجلس الإقليمي لمدينة وزان، في لقاء تواصلي بمجلس المستشارين بأن 150 شركة إسرائيلية متخصصة في صناعة الأدوية والتجميل أبدت رغبتها في الاستثمار في مجال الاستعمالات الطبية للقنب الهندي بمناطق الشمال.
وأكد المحرشي أن تقنين زراعة “عشبة الكيف”، وحصره في الاستعمالات الطبية. سيدر على مناطق الشمال بالمغرب فوائد اقتصادية كثيرة من شأنها أن تغير ملامح الواقع الاجتماعي للعديد من الأسر.
وتجدر الإشارة إلى أن النقاش حول تقنين نبتة القنب الهندي (نبتة الكيف) التي يستخرج منها مخدر الحشيش ليس جديدا في المغرب. فمنذ سنوات والمغاربة يتداولون حوله من حين آخر. لكن هذه المرة يبدو النقاش جديًا أكثر، إذ هي المرة الأولى التي تتدارس فيها حكومة مغربية مشروعا لتقنين زراعة هذه النبتة. رغم أن هذه الزراعة لا تزال مجرّمة بحكم القانون، وذلك أسابيع قليلة على حذف الأمم المتحدة النبتة من قائمة المخدرات الخطيرة.
ويشكل تقنين هذه الزراعة حبل نجاة لسكان مناطق كبيرة في شمال المغرب. وتحديداً في ما يعرف بالمناطق التاريخية الموجودة في إقليمي شفشاون والحسيمة. حيث تعدّ هذه الزراعة النشاط الاقتصادي الوحيد في منطقة ينتشر فيها الفقر.
ويذكر أيضا أن مشروع القانون المذكور أعدته وزارة الداخلية. وتحدثت الوزارة في مذكرتها الموجهة إلى مجلس الحكومة، عن أن هذه الخطوة تأتي في إطار مسايرة القانون الدولي. الذي رخص باستخدام نبتة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية. مبرزةً أن المغرب يحتاج لتأهيل تشريعه المحلي لأجل استقطاب الاستثمارات العالمية.
