صرح عبد اللطيف وهبي، أن وزارته تعمل على مواصلة تنزيل أدوارها في مجال التشريع، وستقوم بتقديم مجموعة من مشاريع النصوص القانونية من أهمها، الأوراش التشريعية التي في طور الإنجاز، وفي مقدمتها مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، ومشروع القانون المتعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج.
وأضاف، أن مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، ومشروع مدونة حقوق الطفل، والمرسوم المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغاله، تحتاج للتفعيل.
وعلى صعيد آخر، شدد على أنه سيتم تفعيل المرسوم المحدث للجنة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء، وذلك بإحداث الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف والخلايا التابعة لها على المستويين الجهوي والمحلي.
وفي المادة المدنية، يُنتظر إعداد الصيغة النهائية لمسودات مشاريع قوانين لباقي المهن القانونية والقضائية ويتعلق الأمر بمهنة المحاماة، وخطة العدالة، ومهنة التوثيق، والتراجمة المقبولين لدى المحاكم، والخبراء القضائيين.
