الحدث بريس :ادريس بوداش.
ترأس اليوم الأربعاء 20 فبراير 2019، بقاعة فلسطين بالرشيدية ،السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية مراسيم تنصيب السيد يحضيه بوشعاب واليا على جهة درعة تافيلالت وعاملا على إقليم الرشيدية خلفا للسيد محمد بنرباك الوالي السابق.
وقد حضر إلى جانب السيد عبد الوافي لفتيت ،نور الدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية وكذا الكاتب العام لوزارة الداخلية والسيد الوالي المدير العام للشؤون الداخلية وكذا الوالي المدير العام للجماعات المحلية إضافة إلى عمال أقاليم ورزازات،زاكورة،تنغير وميدلت والكاتب العام لولاية جهة درعة تافيلالت ورجال السلطة بالاقليم، ناهيك عن ممثلي السلطة القضائية وشخصيات عسكرية ومدنية.
وبعد تلاوة ظهير التعيين من طرف السيد مصطفى زرقاني قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، أشار السيد الوزير خلال كلمته إلى التجربة والكفاءة المهنية التي يحضى بها الوالي الجديد السيد بوشعاب يحضيه والتي أهلته لكي تجدد فيه الثقة المولوية السامية.
إلى ذلك أشار السيد الوزير الى الأدوار الاستراتيجية الهامة التي تحظى بها وزارة الداخلية كفاعل أساسي في تنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات بحكم تواجدها الترابي وبفعل ما خولها الدستور والقوانين من اختصاصات واسعة، وبالمسؤولية الملقاة على المصالح الترابية للوزارة، والتي يزيد من حجمها مستوى انتظارات المواطنين وحاجياتهم المتنامية التي تفرض استحضار الحكامة الجيدة والسعي لتحقيق الصالح العام بكل التزام ومسؤولية.
وأشار من هذا المنطلق، إلى أن الدولة وبنفس درجة الوعي الذي جعلها تتجه نحو إقرار منظومة قانونية شاملة تعكس الدور الجديد المنوط بالجماعات الترابية للمملكة، حرصت على تمكين ولاة الجهات من الإمكانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بإنجاح دورهم كمحرك رئيسي لمختلف المسارات التنموية.
وفي ذات الصدد، أبرز الوزير أنه تنفيذا للتوجيهات المولوية السامية، تم بموجب الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، العمل على تكريس الدور الدستوري لوالي الجهة، حيث عُهِدَ لوالي الجهة بمهمة اتخاذ جميع التدابير المناسبة واللازمة لضمان مواكبة المصالح اللاممركزة للدولة والجماعات الترابية في إنجاز مشاريعها وبرامجها التنموية، مستطردا بالتأكيد على أن التحديات لكسب رهان “الجهوية المتقدمة” ما زالت قائمة ويحتاج تحقيقها إلى مجهودات كبيرة وانخراط قوي من طرف كل الفاعلين، في مقدمتهم المصالح الترابية لوزارة الداخلية.
إثر ذلك، استعرض وزير الداخلية المؤهلات والإمكانيات الطبيعية والمدنية التي تزخر بها جهة درعة تافيلالت مما سيؤهلها أن تتصدرالمكانة الأولى ناهيك عن المحطات الطاقية التي تتوفر عليها مما يدعو إلى مزيد من تكثيف الجهود لبلورة واحقاق التنمية المنشودة التي يضطلع إليها سكان هذه الربوع من المملكة الشريفة.
وعلى هذا الأساس ، أكد على أنه يتعين على والي الجهة، وعلى عمال العمالات والأقاليم التابعة لها، الحرص على التتبع اليومي لمختلف المشاريع المبرمجة على النحو الذي يحقق النتائج المرجوة من إطلاقها، واستشراف الفرص التنموية التي تتيحها مؤهلات هذه الجهة، وفق رؤية تكاملية وتشاركية، مبرزا في ذات الشأن ما يجسده اليوم، المركز الجهوي للاستثمار، بنظامه القانوني الجديد كمؤسسة عمومية يترأس مجلس إدارتها والي الجهة، كرافعة مؤسساتية جديدة، تساعد على تحفيز الاستثمار والمبادرة الحرة وجعل الجهة قاطرة تنموية وفضاء للحد من الفوارق المجالية.
كما أكد السيد لفتيت على أن بلوغ أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية بالجهة، لا يستقيم دون انخراط جدي وفعلي لجميع المسؤولين المعنيين، من سلطات إدارية وجماعات ترابية وهياكل إدارية لامتمركزة وقطاع خاص وفعاليات المجتمع المدني حول مشروع ترابي يجعل من خدمة المواطن الهدف الأسمى، بعيدا عن الحسابات والاعتبارات المصلحية الضيقة.
وارتباطا بذلك، أشار السيد لفتيت إلى قيام وزارة الداخلية، انطلاقا من الأهمية الكبرى التي يوليها جلالة الملك لتطوير المنظومة الاجتماعية، بالتأسيس لنظام موحد للخدمات والبرامج الاجتماعية “كمشروع اجتماعي استراتيجي وطموح”، اعتبره جلالته في خطاب العرش بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لاعتلاء عرش أسلافه الميامين “بداية واعدة لتحسين مردودية هاته البرامج تدريجيا على الأمد القريب والمتوسط”.
