أفادت مصادر إعلامية، أن كلا من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ونزار بركة وزير التجهيز والماء نزار بركة، وجها دورية مشتركة للولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، ورؤساء الجماعات ومديري وكالات الأحواض المائية، والمديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والماء، حول التدابير المستعجلة والإجراءات اللازمة التي يتعين القيام بها لتأمين سلامة الآبار والأثقاب المائية.
واضافت المصادر ذاتها، أن الدورية تاتي من أجل الحد من ظاهرة انتشار الآبار والأثقاب غير المجهزة بوسائل السلامة الضرورية. ومن أجل توعية وتحسيس كافة المواطنات والمواطنين بالمخاطر الناجمة عن تواجدها.
وفي السياق ذاته، ستكون هناك زيارات ميدانية ستقوم بها لجنة إقليمية على صعيد كل عمالة أو إقليم، وستشمل كافة الجماعة الترابية. وفق برنامج خاص لجرد جميع الآبار والأثقاب المائية، حيث سيقوم والولاة والعمال على الإشراف والتتبع المياشر لعمل اللجنة وتنفيذ برنامجها الذي ينجز في غضون مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ وضع البرنامج. حسب المصدر.
وأشار المصدر أن البرنامج تسهر على تنفيذه لجان محلية مكونة من ممثل السلطة المحلية، ممثل وكالة الحوض المائي، ممثل المصالح/المكاتب الإقليمية للماء، ممثل الجماعة المحلية.
وستعمل، يورد المصدر، وكالة الحوض المائي المعنية بتجميع المعلومات في إطار قاعدة بيانات تشمل الآبار والأثقاب المائية المستغلة أو القابلة للاستغلال وغير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية الضرورية، والآبار والأثقاب المائية غير المستغلة أو غير القابلة للإستغلال. لاسيما المهجورة، والآبار والأثقاب المائية غير المرخصة، والآبار والأثقاب المائية المرخصة أو المصرح بها.
وستقوم الوكالة ذاتها، بتوجيه إنذار إلى صاحب البئر أو الثقب المائي، أو مستغله، أو من يقوم مقامه عن طريق السلطة الإدارية المحلية. بكافة الوسائل المتاحة قصد القيام بجميع الأعمال المتعلقة بتجهيزات السلامة والوقاية الضرورية داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ توصله بالإنذار.
كما ستعرف الآبار والأثقاب المائية غير المستغلة أو غير القابلة للإستغلال، لاسيما المهجورة. إخبار صاحبها بطمرها وردمها داخل أجل أقصاه 07 أيام ابتداء من تاريخ توصله بالإعذار من وكالة الحوض المائي.
وتؤكد الوكالة أنه في حالة عدم الامتثال للإنذارات المذكورة، ستقوم بتحرير محاضر معاينة المخالفات لحفر الآبار وإنجاز الأثقاب طبقا لمقتضيات القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء والنصوص التنظيمية المرتبطة به.
