كشف وزير الداخلية عن تجميد إصدار المأذونيات “كريمات” الخاصة بسيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، مؤكدا أن إصدار الرخص المتعلقة باستغلال سيارات الأجرة بصنفها الأول والثاني أو ما يسمى عموما بالمأذونيات يتم من قبل السلطات الإقليمية المخول لها تنظيم قطاع سيارات الأجرة، على نحو يروم تلبية حاجيات المواطنين من هذا النوع من وسائل النقل، وبما يحقق التوازن والتكامل مع باقي وسائل النقل العمومي الأخرى.
وقال لفتيت في جوابه على سؤال كتابي لسعيد بعزيز النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، حول تمكين السائقين المهنيين من مأذونيات النقل، بأن الوضعية الحالية لحظيرة سيارات الأجرة بمعظم العمالات والأقاليم لم تعد تسمح بإضافة رخص جديدة في الوقت الراهن.
وتابع وزير الداخلية في جوابه “سعيا لتكريس مهنية استغلال سيارات الأجرة وتحسين جودة الخدمات بالقطاع وظروف عمل المهنيين. يتم الحرص في إطار خطة العمل المعتمدة من قبل وزارة الداخلية على المستويين المركزي والترابي، من أجل تنظيم وتأهيل هذا القطاع وتأطير وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة على إيلاء أهمية خاصة لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للسائق المهني”.
وحسب لفتيت فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير وفق مقاربة تشاركية بهدف تكريس المهنية بالقطاع، لاسيما من خلال حصر استغلال رخص سيارات الأجرة على السائقين المهنيين وعدم المصادقة على تقويض الاستغلال بالنسبة لأي عقد جديد أو تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين. وهو ما من شأنه تمكين عدد أكبر من السائقين المهنيين من الاستغلال المباشر للرخص ومن امتلاك المركبة المستعملة كسيارات أجرة.
وكشف أنه تم بعد مراجعة مسطرة الاستفادة من تحويل الرخص بعد وفاة أصحابها، تمكين أبناء أصحاب هذه الرخص الحاصلين على رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني من الاستفادة من تحويلها لفائدتهم مع إعطائهم الأولوية على باقي ذوي الحقوق.
وفيما يخص تدبير طلبات تحويل الرخص واستغلالها، أكد المسؤول الحكومي، على إلزام المستفيدين من تحويل الرخص من غير المهنيين بتجديد عقود الاستغلال السابقة مع المستغلين المهنيين أو بإبرام عقد جديد مع مستغل مهني في حالة عدم توفر المستغل السابق على الشروط المطلوبة ولاسيما شرط المهنية ويتعين في هذه الحالة إبرام العقود الجديدة حصريا مع المهنيين المسجلين في السجلات المحلية لطلبات الاستغلال التي تم إحداثها لتسجيل السائقين المهنيين المتوفرين على الشروط المطلوبة والراغبين في إبرام عقود استغلال مع أصحاب الرخص.
وتابع “في حالة ما إذا كانت الرخصة موضوع عقد لتفويض الاستغلال مصادق عليه من طرف السلطة الإقليمية سبق إبرامه من قبل صاحب الرخصة المتوفى مع مستغل مهني ولم ينتهي أجله بعد، وكانت المركبة المرخص باستغلالها في ملكية المستغل المهني، يمكن للسلطة الإقليمية حسب وزير الداخلية إصدار قرار عاملي مؤقت يؤذن بموجبه للمستغل المني بالاستمرار في استغلال المركبة المرخص باستعمالها لمدة ستة أشهر، وذلك في انتظار الدراسة والبت في طلب أو طلبات تحويل الرخصة
وبخصوص تمكين فئة السائقين المهنيين من رخص جديدة لسيارات الأجرة أشار وزير الداخلية إلى أن هذه الفئة لم يتم استثناؤها من الحصول على رخص سيارات الأجرة في إطار المساطر المعتمدة، وأن عددا منهم قد استفادوا من رخص سيارات الأجرة في هذا الإطار، كما يبقى من حق سائقي سيارات الأجرة تقديم طلبات للحصول على تراخيص لباقي أنماط النقل الجماعي للأشخاص من قبيل النقل السياحي والنقل المزدوج، حسب الشروط والمساطر المعمول بها.
وعلاقة ببعض المطالب والمقترحات التي تروم سحب الرخص من بعض الفئات الاجتماعية أو العائلات المستفيدة منها وتحويلها للسائقين أو تحويل الرخص التي كانوا يستغلونها في حالة تعذر تحويلها لفائدة ذوي الحقوق لعدم استيفاء شروط التحويل أو ممارسة نشاط نقل الأشخاص دون الحصول على ترخيص مسبق. شدد وزير الداخلية على أن هذا التوجه يتعارض مع المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال النقل بواسطة سيارات الأجرة، ومع شروط منح هذه الرخص وسحبها، ولا ينسجم مع المقاربة المعتمدة في تنظيم وتأطير استغلال رخص سيارات الأجرة والتي تهدف إلى تأهيل القطاع وتكريس مهنيته مع مراعاة واقع القطاع وحقوق جميع الأطراف من مهنيين.
