أدلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتصريح يخص مسطرة تأهيل القيمين الدينيين، حيث شددت على أن هناك العديد من المغالطات والأكاذيب التي يتم الترويج لها من طرف جهات مجهولة باسم القيمين الدينيين، هدفها التشويش على التنزيل السليم للمسطرة الجديدة لنيل شهادة التأهيل التي كانت قد أعلنت عنها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى لأجل ممارسة المهام الدينية.
وذكرت وزارة الأوقاف أن إنزال توضيح سليم يهم المقتضيات الحديثة التي عملت الأمانة العامة على تضمينها في هذه المسطرة.
ولفتت إلا أن هذه المسطرة لاتهم إلا المناصب الخاصة بالمساجد الجديدة. أو التي أصبحت شاغرة بالمساجد القديمة لسبب من الأسباب وعددها محدود.
وأفادت إلا أنه تم استبدال “شهادة التزكية” “بشهادة التأهيل” انسجاما مع مقتضيات المادة 25 من الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 ماي 2014. في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم التي تنص على ضرورة التوفر على شهادة مسلمة من أحد المجالس العلمية تثبت أهلية القيم الديني لمزاولة المهمة.
كما تم نسخ قرار لجنة دراسة طلبات الترشيحات للقيام بالمهام الدينية التي كان يشرف عليها مناديب الشؤون الإسلامية.
وأضافت على أن المسطرة خولت للمجالس العلمية المحلية اختيار واختبار القيمين الدينيين لشغل المهام الدينية “الأمامة والخطابة والأذان”. طبقا للصلاحيات المخولة لها بمقتضى المادة 13 من الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 22 أبريل 2004 بإعادة تنظيم المجالس العلمية.
وتجدر الإشارة، أن المسطرة الجديدة عرفت العديد من الإنتقادات بشأن استبدال شهادة التزكية بشهادة التأهيل، مما دفع العديد من سكان المناطق “كساكنة تونفيت”بتقديم ملتمسات موجهة للمجلس العلمي العالي، لإعادة النظر في مقتضيات هذه المسطرة.
