هل سينجح المغرب في استثمار منشآت المونديال لما بعد 2030؟

مع اقتراب تنظيم المغرب المشترك لكأس العالم 2030، تتجاوز رهانات هذا الحدث الرياضي العالمي حدود المنافسة الكروية، لتلامس واحدة من أهم القضايا التنموية المرتبطة به: مصير المشاريع العقارية الضخمة التي ستنجز بالموازاة مع التحضيرات، وكيفية تحويلها إلى مشاريع مستدامة تخدم الأجيال القادمة.

دراسة حديثة، نُشرت في العدد الجديد من مجلة براق الدولية للدراسات القانونية والاقتصادية تحت عنوان “العقار كرافعة استراتيجية لإنجاح تنظيم كأس العالم 2030 بالمغرب.. رهانات التعبئة وآفاق الاستدامة”، سلطت الضوء على مخاطر واقعية قد تهدد هذا المسار، في مقدمتها الهدر والاستغلال غير المنظم للعقار، وفقدان قيمته بعد انتهاء البطولة، إذا لم تُعتمد مقاربة استباقية للتدبير.

تشير الدراسة إلى أن القطاع العقاري ليس مجرد تابع اقتصادي للتظاهرات الكبرى، بل يمثل ركيزة أساسية لتهيئة البنيات التحتية، وتطوير الفضاءات الحضرية، وتحسين العرض السكني والخدماتي. ومع ذلك، يبقى التحدي في تفادي ما وقع في تجارب دولية سابقة، حيث تحولت منشآت رياضية ومرافق عمومية إلى مبانٍ مهجورة بعد انتهاء الحدث.

وتحذر الدراسة من ظاهرة “المنشآت غير المستغلة”، داعية إلى جرد شامل لها، وإعادة توظيفها في أنشطة اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية. كما شددت على أهمية إدارة الوعاء العقاري بحكمة، مع تجنب الاستنزاف العشوائي للأراضي، خاصة في عمليات نزع الملكية التي قد تنتج عقارات غير مستغلة.

ومن بين المخاطر التي رصدتها الدراسة، احتمال فقدان القيمة العقارية للمشاريع بعد المونديال، خصوصًا إذا كانت مرحلية في طبيعتها. وهنا، تدعو إلى اعتماد تخطيط حضري لما بعد البطولة يشبه في مقاربته إدارة الكوارث، بحيث تُحدد منذ البداية إستراتيجية إعادة استغلال المرافق وتكييفها مع احتياجات السكان.

كما توصي الدراسة بتحويل الملاعب والمرافق الكبرى إلى منشآت متعددة الوظائف، تستضيف إلى جانب الأنشطة الرياضية فعاليات ثقافية وتكوينية، بما يضمن استمرار حيويتها الاقتصادية والاجتماعية. وتشدد على إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في إدارتها، وتعزيز آليات الشفافية والرقابة القانونية والإدارية على تعبئة واستخدام العقار.

وفي منظورها الاستراتيجي، ترى الدراسة أن العقار يجب أن يُعامل كأداة للتنمية المستدامة، عبر تخطيط استشرافي يستبق التحديات لما بعد المونديال، ويضع أطرًا قانونية تضمن تثمين العقار العمومي والخاص، وتحافظ على قيمته كمورد تنموي طويل الأمد.

إن نجاح المغرب في هذا الرهان لن يقاس فقط بقدرة البنية التحتية على استضافة كأس العالم، بل بمدى قدرتها على الاستمرار كمحركات للتنمية المحلية والجهوية لعقود بعد صافرة النهاية. فالمونديال، إذا ما أُحسن تدبيره، قد يتحول إلى نقطة تحول في التخطيط الحضري والاقتصادي بالمملكة، وليس مجرد ذكرى رياضية عابرة.