أكدت محطة 15 شتنبر أن الرغبة في الهروب الجماعي من أرض الوطن عن طريق إقتحام حدود الثغرين المحتلين لمعانقة الفردوس الأروبي هي هروب جماعي من شظف العيش والحرمان؛ وجحيم الحكَرة ؛وهو نتيجة حتمية لفشل السياسات الحكومية.
فاستجابة أعداد غفيرة لموعد هذه المحطة؛ وتنفيذ الهجوم والاصرار على كسر الطوق الأمني هو محاكمة شعبية وشبابية مرتوية بكثير من الغضب و الوجع والآلام للسياسات العمومية التي تنهجها الحكومة الحالية.
فالقبضة الحديدية التي تنهجها الحكومة لايقاف الزحف نحو الديار الأوربية وتؤدي ثمنها فرق الأمن بكل تلاوينه بمفردها بعيدا عن مكاتب الحكومة المكيفة قد لا تكفي لتهدئة الوضع ؛ وإخماد النيران المحفزة على الرغبة في الهجرة الغير الشرعية. فالامر يقتضي ضبط النفس أولا ؛وإستبعاد نظرية المؤامرة جانبا رغم احتمال دورها في تجييش هذه الحشود و الجلوس الى طاولة للنقاش بدون خلفيات ؛ونهج التحليل والتشخيص الموضوعي في مختلف ما يرتبط ببلادنا، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وحقوقيا، و الخروج بالخلاصات الضرورية القابلة للاجرأة والتنفيذ السريع.
وحسبنا أن نقر بدون خجل أن ما وقع هو بمثابة ملتمس رقابة ومحاكمة علنية قاسية للسياسات العمومية ببلادنا .
ينبغي أن نعترف بشجاعة أن الرغبة الجماعية في الهجرة وما يصاحبها من مخاطر كبيرة مؤشر حقيقي يلهج بفشل السياسات الحكومية .
ففي الوقت الذي ترقص شبيبة الحمامة على ايقاع أغاني ( الهول) احتفالا بالفرح والوهج والتألق والنجاح ؛فهناك على الحدود شظايا الغضب تهز وجدان أبناء الشعب المهمش؛ وهذا مؤشر يدل على سيطرة السخط و الإحباط واليأس وتفشي فقدان الثقة في المستقبل على عقول الفئات الشبابية .
وهذا المؤشر لا يمكن القفز عنه باستعمال أساليب العنف وهو يستدعي قراءة عميقة من لدن الدولة عامة والحكومة والبرلمان ثانيا ، وحتى من لدن المجتمع المدني و مختلف الفاعلين والغيورين على هذا الوطن. والتسويق لنجاحات الحكومة من طرف الباطرونا المالية وعرض منتوجاتها بفيترنات الاعلانات الموجهة للخارج يخفي سياقات الحكرة والحيف والظلم والفساد و التهميش وسوء توزيع الثروة التي تعشعش في ثنايا الطبقات الشعبية وجزء من الطبقة المتوسطة والحكومة تسوق مظهر براق زاهي و تخفي باطنه الذي هو عبارة عن معاناة تراجع القدرة الشرائية لفئات عريضة من الشعب و تفشي البطالة والغلاء الفاحش وغياب الفرص وانسداد الأفق .
ومما يزيد من تعميق الفجوات تنصل الدولة من كل مسؤولياتها في التعليم والصحة والعدالة . فهذه الاوضاع الكارثية تدفع الشباب الى الانتحار والمخاطرة والبحث عن فرص النجاة من واقع مؤلم .والمخيف أيضا أن محاولات الهجرة غير الشرعية واقتحام الثغرين المحتلين لن تتوقف بمجرد وضع متاريس على شاطئ البحر وزوارق مطاطية سريعة في عرضه ، أو إرسال تعزيزات أمنية الى نقط العبور والحدود وتعقب الشباب في الأزقة والشوارع وفي محطات النقل والسدود الأمنية .
إن الأمر يحتاج إلى حلول مستعجلة واقعية ترتق ثغرات السياسات العمومية لتعيد الامل و الثقة المفقودة لدى اليافعين والشباب .
