بعد مطالبة الجماهير الودادية برحيل رئيس الفريق، سارع سعيد الناصري إلى فتح باب الترشح لرئاسة النادي. وأعلن عن عزمه تقديم الاستقالة من تسيير الفريق الأحمر، لكن سرعان ما تراجع عن وعوده بخصوص عقد الجموع العامة وفتح باب الانخراط. بعدما امتص غضب الجماهير الودادية ولم تعد تطالب برحيله واختفاء وسم “الناصري ديكاج” من على منصات التواصل الاجتماعي.
فبعدما دفن مؤسسة المنخرط في الوداد الرياضي في عهده، مما يعني أنه من المستحيل رؤية رئيس جديد في ملعب بن جلون. أو مترشح آخر لقيادة الوداد، وأصبح السماسرة هم من يقودون الوداد ويضعون تشكيلة الفريق في المباريات. ومع ذلك، لم يتقبل داهية التسيير الرياضي غضب وانتقادات الجمهور. فكانت ردة فعله التعجيل بإصداره بلاغا فاجأ به الجميع، أعلن فيه عن عقد جمع عام يوم الثلاثاء القادم، وفتح باب الترشح لمنصب الرئاسة في أجل أقصاه سبعة أيام، وكأننا أمام رياضة مصارعة الذراعين، من سيُسقِط الآخر، في خطوة استفزازية للجماهير الودادية من رئيس فريقهم.
ورغم نفي الناصري كون القرار مفاجئ ومتسرع، ومجرد رد فعل على حملة الغضب التي تجتاح أوساط الوداديين. فإن الحيثيات المرافقة لهذا القرار تؤكد بالفعل أن الرئيس لم يأخذ الوقت الكافي من حيث الإعداد والتحضير واحترام الآجال القانونية، والتي تنص على وجوب الإعلان عن عقد جمعية عمومية في أجل لا يقل عن 15 يوما، بالإضافة إلى إعداد مسبق للتقارير المالية العالقة منذ ثلاثة مواسم، وضبط لائحة المنخرطين ومدى استيفائهم للآجال القانونية، ومنح مهلة كافية لمن يرى في نفسه القدرة على الترشح، وغيرها من الشروط والترتيبات الواجب توفرها حتى تمر الجمعية العمومية في ظروف مناسبة تليق بناد كبير كالوداد، وكأن الفريق لا ضوابط قانونية له.
ومن أجل إسكات الجمهور، قام الرئيس المستقيل بعقد صفقات مع لاعبين ومدربين لحمل قميص الوداد الرياضي مستقبلا في معادلة صعبة: رئيس يستقيل وفي الوقت نفسه يتعاقد مع لاعبين لحمل قميص الفريق، ما يعني أن خبر استقالته وعقد الجموع العامة كان من أجل أن يتناسى الجمهور مطالبه التي كان ينادي بها بعد نهاية الموسم الفاشل، مما يطرح التساؤل: هل “الهيكلة” التي يطالب بها الجمهور الودادي تتمثل في الصفقات ومحتوى الصفحة الرسمية؟ هل الميركاتو كاف لحل المشاكل التسييرية للوداد؟ ولو كان الوداد فاز بنهائي 2011 هل كان الجمهور سيطالب برحيل أكرم ؟
