الحدث بريس – مُتابعة
تدرس حكومة العثماني ، إعادة النظر في الدعم الموجه إلى مادة السكر برسم صندوق المقاصة.
لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة الملكف بالشؤون العامة والحكامة السابق ، و الشهير بواقعة “دردرة السكر” في البرلمان ، كان قد أكد مراراً أن ملف رفع الدعم عن السكر على مكتب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني ، و يمكن أن يفتحه في أي وقت.
دعم مادة السكر يثير الجدل في كل مرة بالمغرب ، ولم يعرف لحد الآن الطريقة التي سيتم بها القرار إما بمرسوم سيهم في مرحلة أولى ” السنيدة” و” المربعات الصغيرة” دون المربعات الكبيرة و” القالب”.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، كان قد أكد في كلمة أمام مجلس النواب، أن الحكومة ستواصل دعم المواد الأساسية عبر رصد 12,540 مليار درهم في مشروع القانون المالي لسنة 2021، إلا أنه أكد مقابل ذلك على ضرورة ترشيد كلفة الدعم عبر مراجعة بنيات أسعار المواد المدعمة والشروع في الإصلاح التدريجي للدعم الموجه لبعض اصناف السكر.
وتابع أن دعم مادة السكر يثير الكثير من الجدل، بسبب أن أكبر مستفيد منه ليست الأسر، بقدر ما تستفيد منه أطراف أخرى من قبيل المقاولات والمخابز والمطاعم والمقاهي وغيرها.
وتدعم الدولة مادة السكر بـقرابة 4 ملايير درهم سنويا تستهلك منها شركة المشروبات والحلويات حوالي 40 في المائة.
