طالت عقوبات مختلفة عددا من الأساتذة الذين تم توقيفهم على خلفية الإضرابات الأخيرة التي عرفها قطاع التعليم، بعد إحالة ملفاتهم على المجالس التأديبية بمختلف الأكاديميات الجهوية.
وكشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن نوع هذه العقوبات التأديبية، والتي قال إن الذين يرفضونها يمكنهم تقديم تظلمات أو اللجوء إلى القضاء.
وقال الوزير، ضمن أجوبته على الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب، الاثنين 13 ماي 2024، إن ملفات الأساتذة الموقوفين، والذين يُقدر عددهم بـ200، أحيلت على اللجان الجهوية بمختلف المديريات، وتم دراستها.
وبعد الدراسة، أشار الوزير إلى أن هناك أساتذة وأستاذات اقتصرت العقوبات الموجهة إليهم على إنذارات وتوبيخ، مؤكدا أن عددهم مهم، مضيفا أن أجورهم أُعيد صرفها ابتداء من يناير الماضي.
أما فئة أخرى من الأساتذة الموقوفين فقد تم تقديمهم أمام المجالس التأديبية المختصة، وهذه المجالس اجتمعت الأسبوع الماضي للنظر في ملفاتهم، مؤكدا أن عددهم محدود، وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن إنذار عدد منهم وسيتلقون أجورهم بشكل طبيعي.
وتابع الوزير أن هناك أساتذة طالهم، حسب قرارات المجالس التأديبية، الإقصاء المؤقت عن العمل، وأن مدة الإقصاء لا تتجاوز الشهر، على أن تتم تسوية وضعياتهم بعد المصادقة على محاضر المجالس التأديبية لقضاء هذه العقوبة وبعد ذلك سيستأنفون عملهم.
وجدد الوزير التأكيد في جوابه على أن الوزارة لم تتدخل في عمل المجالس التأديبية، مبرزا أن الذين لا يتفقون على هذه العقوبات يمكنهم تقديم تظلمات للوزارة، أو أن يلجأوا إلى القضاء.
وكان شكيب بنموسى أكد أمام مجلس المستشارين الأسبوع الماضي، أن الإيقاف لم يأت بسبب خوضهم الإضرابات ضد النظام الأساسي، بل لأنهم ارتكبوا ما وصفها “ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات وحرية التلاميذ في التمدرس”.
وكشف أن أزيد من ثلثي الموقوفين استأنفوا عملهم وتلقوا رواتبهم بشكل طبيعي، ولم يبق سوى أقل من 200 أستاذ موقوف، هم الذين طالتهم هذه العقوبات السالفة الذكر
