قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “هدر وتبديد المال العام ومال المستثمرين الصغار من طرف مسيري شركة سامير يتطلب فتح تحقيق شامل”.
اليماني أضاف، في تصريح للصحافة، أنه “دون احتساب الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تكبدها المغرب بسبب تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول، بعد مواجهتها بالتصفية القضائية، يبدو بأن عداد الأرقام الخيالية من الخسائر، ما زال في تزايد مستمر”.
وفي ما يلي تصريح اليماني:
دون احتساب الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تكبدها المغرب بسبب تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول، بعد مواجهتها بالتصفية القضائية، يبدو بأن عداد الأرقام الخيالية من الخسائر، ما زال في تزايد مستمر.
وفي حال عدم إنقاذ شركة سامير وعودتها في أقرب الآجال إلى الاشتغال، فإن المغرب ومعه الدائنون من القطاع العام ومن القطاع الخاص ومن داخل وخارج المغرب، سيخسرون ما يفوق 45 مليار درهم من الديون (دون احتساب الأحكام في مواجهة الجمارك والمكتب الصرف في الجنحي), وتضاف لها 21 مليار درهم من قيمة الأصول التي تتلاشى من يوم لأخر وستكون قيمتها الصفر إذا لم تواصل الشركة نشاطها في تكرير البترول، وستضاف لها 28 مليار درهم مغربي في حال خسر المغرب المواجهة في مركز التحكيم الدولي ضد العمودي، المالك السابق 67٪ من رأسمال شركة سامير.
وبعملية جمع بسيطة يمكن لحجم المبالغ الإجمالية للخسارة أن تصل حوالي 94 مليار درهم (دون احتساب خسائر الاستغلال والأحكام الجنحية بحوالي 54 مليار درهم).
وإن كانت المسؤولية في تفالس شركة سامير، يتحملها بالدرجة الأولى مجلس إدارة الشركة ورئيسها والمدير العام للشركة ومعاونوه، فذلك لا يعفي من توجيه الاتهام في هذه الكارثة الوطنية إلى العديد من الأشخاص والمؤسسات، التي كان مطلوب منها الإشعار في الوقت المناسب قبل تفاقم الأوضاع، خصوصا وأن الحديث عن التوقف عن الدفع بدأ الحديث عنه منذ سنة 2008, وهنا يطرح السؤال العريض حول مسؤولية منتدبي الحسابات الذين كانوا يصادقون على حسابات شركة سامير وبدون تحفظ ولا إبلاغ السلطات المعنية كما ينص عليه قانون الشركات المساهمة وأخلاقيات المهنة.
إن هدر وتبديد المال العام ومال المستثمرين الصغار من طرف مسيري شركة سامير، يتطلب فتح تحقيق شامل ومتابعة كل المساهمين في هذه الكارثة الوطنية، وهو التمرين الحقيقي الذي ينتظره المغاربة لربط المسؤولية بالمحاسبة.
