اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية، في بلاغ لها، أن “منع وقمع الأشكال الاحتجاجية لا يمكن أن يشكل جوابا لما تعرفه الساحة التعليمية”.
وطالبت النقابة، يضيف البلاغ ، الحكومة “بالتجاوب الإيجابي مع المطالب العادلة والمشروعة لكافة نساء ورجال التعليم”.
وأدانت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية، بأشد العبارات “منع المسيرات الجهوية الشعبية، وقمع المناضلات والمناضلين”.
وحملت النقابة وزارة التربية الوطنية “المسؤولية الكاملة في هدر الزمن المدرسي، وفي التوتر الكبير والاحتقان الشديد الذي يعرفه الوضع التعليمي”، منبهين الحكومة إلى “ضرورة الوفاء بالالتزامات السابقة وإرجاع ما تم اقتطاعه عن أيام الإضرابات بشكل لا قانوني و غير مشروع والاستجابة لمطالب الرفع من أجور نساء ورجال التعليم وتحسين دخلهم، وإدماج المفروض عليهم التعاقد، ومعالجة كل الملفات الفئوية”.
ودعت بـ”مراجعة النظام الأساسي الذي انفردت الوزارة بإصداره مراجعة جذرية وشاملة”، مؤكدين على “مواصلة النضال دفاعا عن المدرسة العمومية باعتبارها الضامن الوحيد للتوزيع العادل للمعرفة، والسبيل لصون الهوية الحضارية للمغرب، ورافعة أساسية للتنمية والتقدم”.
تجدر الإشارة إلى وزارة الداخلية منعت جميع الأشكال الاحتجاجية التي تعتزم فروع النقابات التعليمية خوضها في مجموعة من المدن المغربية بخصوص مرسوم النظام الأساسي للتعليم.
وفي سياق الموضوع، أصدر باشوات مدن مغربية، قرارات متشابهة من حيث المضمون، تصب جميعها في اتجاه منع المسيرات التي يعتزم الأساتذة الغاضبون تنظيمها، يوم الأحد 03 دجنبر الجاري، احتجاجا على ذات المرسوم.
وهكذا سيتم منع المسيرات الاحتجاجية بعدة مدن، منها فاس، تنغير، القنيطرة، بالإضافة إلى مدينة الرباط، عبر قرار صادر عن باشوية أكدال، فيما أقدم باشا مدينة مدينة ميدلت، على منع التنقل للمشاركة في مسيرة مقررة بتنغير.
الحدث بريس : متابعة
اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية، في بلاغ لها، أن “منع وقمع الأشكال الاحتجاجية لا يمكن أن يشكل جوابا لما تعرفه الساحة التعليمية”.
وطالبت النقابة، يضيف البلاغ ، الحكومة “بالتجاوب الإيجابي مع المطالب العادلة والمشروعة لكافة نساء ورجال التعليم”.
وأدانت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية، بأشد العبارات “منع المسيرات الجهوية الشعبية، وقمع المناضلات والمناضلين”.
وحملت النقابة وزارة التربية الوطنية “المسؤولية الكاملة في هدر الزمن المدرسي، وفي التوتر الكبير والاحتقان الشديد الذي يعرفه الوضع التعليمي”، منبهين الحكومة إلى “ضرورة الوفاء بالالتزامات السابقة وإرجاع ما تم اقتطاعه عن أيام الإضرابات بشكل لا قانوني و غير مشروع والاستجابة لمطالب الرفع من أجور نساء ورجال التعليم وتحسين دخلهم، وإدماج المفروض عليهم التعاقد، ومعالجة كل الملفات الفئوية”.
ودعت بـ”مراجعة النظام الأساسي الذي انفردت الوزارة بإصداره مراجعة جذرية وشاملة”، مؤكدين على “مواصلة النضال دفاعا عن المدرسة العمومية باعتبارها الضامن الوحيد للتوزيع العادل للمعرفة، والسبيل لصون الهوية الحضارية للمغرب، ورافعة أساسية للتنمية والتقدم”.
تجدر الإشارة إلى وزارة الداخلية منعت جميع الأشكال الاحتجاجية التي تعتزم فروع النقابات التعليمية خوضها في مجموعة من المدن المغربية بخصوص مرسوم النظام الأساسي للتعليم.
وفي سياق الموضوع، أصدر باشوات مدن مغربية، قرارات متشابهة من حيث المضمون، تصب جميعها في اتجاه منع المسيرات التي يعتزم الأساتذة الغاضبون تنظيمها، يوم الأحد 03 دجنبر الجاري، احتجاجا على ذات المرسوم.
وهكذا سيتم منع المسيرات الاحتجاجية بعدة مدن، منها فاس، تنغير، القنيطرة، بالإضافة إلى مدينة الرباط، عبر قرار صادر عن باشوية أكدال، فيما أقدم باشا مدينة مدينة ميدلت، على منع التنقل للمشاركة في مسيرة مقررة بتنغير.
