تنفيذا للمرسوم رقم 72.05.2 القاضي بتحسين أوضاع التقنيين والتقنيات المادية والمعنوية عن طريق الرفع من التعويضات الممنوحة لهم وعبر مراجعة شاملة لنظام الترقية سواء بالامتحانات المهنية أو بالاختيار. أعلن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، تضامنه المطلق واللامشروط مع هيئة التقننين من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
وجاء هذا التضامن في إطار المطالبة بمراجعة النظام الأساسي للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين. الذي سيفيد سياسة الإدارة المغربية وترتيبهم في السلاليم والرتب الجديدة 9، 10،11 وفق القانون الأساسي الجديد.
وفي هذا الصدد، أفاد المكتب أن هذا القانون ينص بالأساس. على تنظيم ترقيتهم بالامتحان بعد أربع سنوات من العمل وبالأقدمية بعد 10 سنوات دون سقف الكوطا. وإدماج حاملي الدبلومات والشهادات التقنية والجامعية في السلاليم المناسبة، ومنحهم تعويضات عن الأخطار المهنية والساعات الإضافية.
كما أشادت المنظمة الديمقراطية للشغل. الحكومة بشكل عام ووزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على وجه التحديد بمراجعة شاملة للقانون الأساسي الخاص بالأطر التقنية المشتركة بين الوزارات.
وحثت على إرساء نظام ترقي جديد يضمن إضافة درجتي تقني، رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبين خارج السلم وفقا للأرقام الإستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية.
وعلى صعيد أخر، لفتت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب للأسباب الداعية لهذه الاحتجاجات. والمتمثلة أساسا في تجاهل الحكومة للمطالب المشروعة والقانونية للتقنيين والتقنيات. ومن ضمنها تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات المتجسد في المرسوم السالف الذكر.
