في إطار الجهود التي يبذلها بنك المغرب للمساهمة في تحسين مناخ الأعمال وإرساء الخدمات الجديدة، في تعزيز خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة. أفاد عبد العزيز عرجي على أن أداة الدفع “الشيك” خاضعة أكثر من أي وقت مضى للمراقبة والتتبع في إطار قانوني مناسب.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الشيك هو الأمر الناجز بأداء مبلغ من المال. ووسيلة لإنشاء التزام. كما قد يكون وسيلة لانقضاء التزام سابق لذلك فهو بحاجة لاستعادة مصداقيته.
وأفاد على أن الخدمة الحديثة بمثابة وسيلة تساعد على تجميع يومي للبيانات لدى النظام البنكي. بهدف التمكن من الكشف عن مدى قانونية الشيك”منع بنكي أو قضائي، عوارض، تزوير…”، وأيضا الحسابات التي لاتتوفر على سيولة أو المغلقة.
وعلى صعيد أخر، كشف عبد العزيز عرجي بصفته المحاسب والمدقق ومراجع الحسابات أن هذه الخدمة، تخول التحقق من قدرة المدين على الوفاء بما في الشيك فورا. نظرا للخطورة التي تلاحق الشيكات في المعاملات المالية كأداة وفاة وائتمان.
ورغم قوته، شدد عرجي على أن نهاية العمل به قريبة وذلك عن طريق تعزيز خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة بخدمات أخرى، مثل حجز المؤونة إلكترونيا. وتوسيع قنوات الإطلاع لتشمل الأجهزة الأوتوماتيكية لقراءة الشيكات ومحطات الدفع الإلكتروني.
ويذكر أنه بالرغم من كل الضمانات والتكنولوجيات التي يمكن وضعها بخصوص الشيك. فإنه من المرتقب أن تختفي هذه الأداة على المدى الطويل.
ولفت إلى أن العادات التي تقضي بأن ينتقل المزود إلى زبونه. ويضيع الوقت في التحدث والتوسل للحصول على دفتر الشيكات الخاص به تنحو إلى الاختفاء. كما أن هذه الخدمة عبارة عن دفعة كبيرة للشيك بهدف استعادة مصداقيته.
