ضمانا للحماية القانونية والقضائية لحقوق ومكتسبات الأفراد، ووضع حدا للتعسفات والإعتداءات، تم إحداث دعوى كأداة قانونية رسمها القانون لتقرير حق أو حماية حقوق الأفراد.
كما أن الدعوى تحتل مكانة بارزة ضمن مقتضيات المسطرة المدنية، نظرا للدور الهام الذي تظلع به من أجل حماية حقوق الأفراد أمام القضاء.
وفي هذا الصدد، يعد التبليغ من الإجراءات العامة التي تتحكم في مصير الدعوى أمام القضاء كما أنه من أحد الإجراءات الأساسية في الدعوى. وبمجرد إيداع المدعي المقال الإفتتاحي بكتابة الضبظ بالمحكة الإبتدائية يتم تعيين القاضي المقرر وتسليمه ملف القضية في أقرب وقت. وذلك من أجل الشروع في إجراءات الدعوى، مع تبليغ الإستدعاء إلى المدعي والمدعى عليه.
كما أن التبليغ إجراء أساسي وعماد المسطرة ويعتبر الوسيلة التي رسمها القانون. والتي تساعد الطرف المعلن إليه أن يكون ملما بإجراء معين. ومن جانب أخر فإن سلامة إجراء التبليغ ينتج عنه سلامة العديد من الإجراءات لتحقيق عدالة سريعة.
وتجدر الإشارة، أنه إذا تم هذا الإجراء في الوقت المناسب بدون تماطل من السلطات المعنية، أمكن التحقيق بالدعوى وتجهيزها للفض فيها. حيث أن هذه اللأخيرة لا تتجاوز سنة إلا إذا تعلق الأمر بقضايا شائكة. وفي حالة ما إذا تعثر التبليغ فييستغرق عمر القضية بالمحكمة في مرحلة واحدة من مراحل التقاضي عدة سنوات.
نظام التبليغ في القانون المغربي
ومن جهة أخرى، فإن عدم فعالية نظام التبليغ الحالي ينتج عنه مجموعة من العراقيل. التي تساهم في عدم البث في القضايا داخل آجال معقولة بالمحاكم. وهذا ما يؤكد على ضرورة إصلاح هذا النظام بشكل شامل.
والإستفادة من تقنيات التواصل الحديثة كالهاتف النقال و الفاكس و البريد الإلكتروني. بل و الفايسبوك أو الواتساب في بعض الحالات الخاصّة. بهدف تعزيز الإجراءات التي يقوم بها التبليغ كوسيية قانونية في هذا المجال.
وتجدر الإشارة، أن الإصلاح يكمن أولا في إحداث جهاز كفء يتولى القيام بمهمة التنسيق مع السلطة الإدارية المحلية، وثانيا بإحداث نص يقضي بتكليف المدعي أو الطاعن أو المستفيد من الإجراء بتبليغ خصمه. وفق الطرق القانونية بنسخة من مقال الدعوى أو الطعن أو غيرهما داخل أجل محدد تحت طائلة اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن جهة أخرى، ستظل معضلة التبليغ قائمة في حالة ما إذا لم يتم ضبط عناوين المواطنين. بإجبارهم مثلا على التصريح بالعنوان الجديد أمام جهة معينة كالجماعة أو المقاطعة. تحت طائلة اعتبار التبليغ إليه لدى الجهة المذكورة في حالة عدم العثور عليه في آخر عنوان أدلى به بعد التأكد من مغادرته بصفة نهائية بمثابة تبليغ نظامي.
ومن الواجب التصدي لكل من أدلى بعنوان وهمي لخصمه بجزاء سالب للحرية أو مالي فقط حسب جسامة الضرر اللاحق بالخصم. والتشديد على ضرورة إعادة النظر في تنظيم مؤسسة القيم. التي يمكن الإستغناء عنها في حالة الأخذ بنظام ضبط العناوين والتبليغ لمجهول العنوان لدى جهة إدارية معينة.
