الحدث بريس ـ متابعة
تعيش الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي والصيد البحري على إيقاع دعاوى قضائية متكررة، يقوم برفعها كيان ليس له أي وضع قانوني أو صفة تخول له التصرف أو التحدث باسم الساكنة الصحراوية.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، إن «أوروبا ستدافع عن شرعية وقانونية اتفاقياتها مع المغرب في المجال الفلاحي والصيد البحري، التي أعيد جميعها التفاوض بشأنها، في ضوء الاجتهاد القانوني لمحكمة العدل الأوروبية.
وجاء هذ التصريح عقب افتتاح جلسة أمام الغرفة التاسعة لمحكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، من أجل دراسة إمكانية تلقي طعن تقدمت به «البوليساريو» ضد قرار مجلس الإتحاد الأوروبي، الذي تم بموجبه تعديل الإتفاقية الفلاحية المبرمة بين المغرب والإتحاد، قصد جعل التفضيلات الجمركية تشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية المغربية.
وفي مرافعاتهم، ما لبث محامو الإتحاد الأوروبي (المجلس والمفوضية)، مدعومين بمحامي الحكومة الفرنسية، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، أن نزعوا عن “البوليساريو” أية أهلية قانونية أو صفة معنوية تمكنها من التقاضي أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.
كما اعتبروا أن الأحكام السابقة حسمت هذه المسألة، بتوضيح أن “البوليساريو” ليست لديها الأهلية، بموجب القانونين الأوروبي والدولي، للإعتراض أمام القضاء على المعاهدات المبرمة من قبل التكتل مع مختلف شركائه.
وأبان المحامون أن كون “البوليساريو” تشارك في محادثات برعاية الأمم المتحدة، في إطار العملية السياسية الرامية لتسوية نزاع الصحراء، لا يمنحها أية صفة أو شخصية قانونية دولية.
وبعد إشارتهم إلى أن جميع احتجاجات “البوليساريو” تستند إلى فرضية خاطئة، أكد محامو الإتحاد الأوروبي أن هذه الأخيرة ليست أيضا ممثلا للساكنة الصحراوية كما تدعي، ومن ثم، فهي غير معنية لا من قريب ولا من بعيد بهذه الإتفاقيات.
كما دافعوا، استنادا إلى أرقام وحجج داعمة، عن الفوائد التي يجنيها سكان الأقاليم الجنوبية من الإتفاقية الفلاحية القائمة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، وأثرها على التنمية المحلية والتشغيل في المنطقة.
وضمن التقرير التقييمي المتعلق بالاتفاقية الفلاحية الذي جرى نشره في دجنبر الماضي، كانت المفوضية الأوروبية قد كشفت عن الطابع المفيد للغاية لهذه الاتفاقية بالنسبة لساكنة المنطقة.
ويأتي هذا التقييم الإيجابي للاتفاقية، التي تروم مصاحبة التنمية السوسيو-اقتصادية للأقاليم الجنوبية في إطار مقاربة للشراكة المندمجة والمستدامة، لتقديم تفنيد مفحم لادعاءات الانفصاليين الكاذبة بشأن “النهب” المزعوم للموارد الطبيعية.
يشار إلى أن المغرب والإتحاد الأوروبي أبرما في 2019، هذه الاتفاقية في شكل تبادل للرسائل قصد جعل التفضيلات الجمركية تشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الصحراوية للمملكة. كما قام الجانبان بتجديد اتفاقية الصيد البحري، التي يشمل نطاقها الصحراء المغربية.
وتمثل “البوليساريو” مرة أخرى أمام العدالة الأوروبية، لتقديم استئنافين غايتهما إلغاء هذه الاتفاقات. وكانت أولى مناورات حرب العصابات هذه قد بدأت في 2015، عندما قامت محكمة العدل الأوروبية بالنظر في طعن غايته إلغاء الاتفاقية الفلاحية المبرمة مع المغرب تقدمت به “البوليساريو”.
وكان المغرب قد أوقف آنذاك علاقاته مع الإتحاد الأوروبي، مطالبا بتحصين اتفاقياته ضد مناورات الإنفصاليين.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، قد دعا أوروبا إلى المواجهة الجادة لحرب العصابات هذه، التي تستهدف الإتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب.
وأكد أنه “إذا كانت أوروبا تؤمن بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فعليها أن تدرك بأن هذه الشراكة لها أعداؤها. الأمر متروك لأوروبا للرد على هذه الاعتداءات القضائية”.
واعتبارا للدينامية التي تشهدها قضية الصحراء المغربية اليوم، فإن العدالة الأوروبية مدعوة لمواجهة هذه “الدوامة العقيمة اللامتناهية” التي تهدد الأمن القانوني لاتفاقيات الاتحاد الأوروبي.
وللتذكير، فإن المغرب ليس طرفا في هذه القضية، ولكنه ضحية حرب عصابات قانونية تدبرها الجزائر و”البوليساريو” بغرض استهداف اتفاقياته التجارية مع أوروبا.
