وجهت عدة منظمات حقوقية دولية، اليوم الجمعة، عاشر يونيو الجاري، اتهامات للرئيس التونسي قيس سعيد، بتوجيه ضربة قوية لاستقلال القضاء. بعد أن أقال عشرات القضاة الأسبوع الماضي.
وقرر قيس سعيد، إقالة 57 قاضيا الأسبوع الماضي، متهما إياهم بالفساد، وحماية الإرهابيين. وهي تهم قالت جمعية القضاة التونسية، أن دوافعها سياسية.
كما اعتبرت كل من هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة الإنذار الدولي، في بيان مشترك، أن تحركات قيس سعيد كانت بمثابة اعتداء على سيادة القانون. وطالبته بإلغاء المرسوم على الفور، وإعادة القضاة الذين تم فصلهم، طبقا لمقتضيات المواثيق الدولية.
كما نظم محامون وقضاة تونسيون، احتجاجا محدودا أمام محاكم تونس العاصمة الأربعاء الماضي، في إطار إضرابهم الذي استمر أسبوعا ردا على إقالة الرئيس قيس سعيد 57 قاضيا.
واعتبر الكثيرون إقالة الرئيس قيس سعيد للقضاة تدخلا سافرا غير مسبوق في جهاز القضاء التونسي. الهدف منه تشديد وإحكام السيطرة على السلطة.
وقررت حشود من المحامين والنشطاء التي تجمعت أمام قصر العدل في العاصمة تونس مواصلة معارضتها لإجراءات الرئيس. والتي تشمل التخلي عن دستور 2014 التونسي.
وبرر قيس سعيد الأسبوع الماضي قراراته، بإدراج سلسلة طويلة من الاتهامات، وبأدلة قليلة ضد عشرات القضاة، بدءا من الفساد “المزعوم”، والجمع غير القانوني للثروة إلى حماية الإرهابيين والتحرش الجنسي.
وقال أنس حمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، إن 99 بالمائة من القضاة شاركوا في اليوم الأول للإضراب. كما أشار حمادي إلى أن الاحتجاج سيستمر حتى إعادة القضاة الذين شملهم الطرد إلى عملهم.
