دعا منتدى أنوال للتنمية والمواطنة لإلغاء مواد القانون الجنائي التي تحتوي على ازدواجية الجرائم التي يغطيها قانون المطبوعات والنشر. وخاصة المواد 263 و265 و266 من القانون الجنائي. وكذا توسيع تعريف الصحفيين ليتوافق مع المعايير الدولية. كما دعا للتنصيص بشكل صريح على مبدأ حسن النية لإسقاط المسؤولية عن الصحفيين في التهم المتعلقة بالقذف والتشهير. وحصر متابعة الصحفيين بقانون الصحافة والنشر، على أساس مبدأ حسن النية، وليس القانون الجنائي.
كما طالب في بلاغ عممه على هامش ندوة دراسية، نظمها بشراكة مع مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط. أول أمس الأحد 29 ماي الجاري. بإلغاء قانون التجمعات العمومية واستبداله بتشريعات جديدة من شأنها ضمان حماية الحق في التجمع والتظاهر السلمي. بما يتلاءم مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان ومع ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. وتوفير المزيد من الضمانات القانونية لحماية ممارسة حرية التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي. وكذا احترام الحق في استعمال القاعات التابعة للمرافق والمؤسسات العمومية من طرف جميع الهيئات دون تمييز. والتحديد بدقة لشروط منع المظاهرات السلمية من أجل الحد من السلطة التقديرية للإدارة.
الحريات الأساسية، الواقع ورهانات الفعلية والتعزيز
ودعا المنتدى خلال الندوة التي نظمها بدعم من وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية، حول موضوع “الحريات الأساسية، الواقع ورهانات الفعلية والتعزيز”. بقاعة الندوات التابعة لأحد الفنادق المصنفة بمدينة الناظور. لتجميع النصوص المتعلقة بالحياة الجمعوية في مدونة موحدة. كما دعا لتعديل ومراجعة النصوص التشريعية المنظمة لتأسيس الجمعيات. وتوحيد وتبسيط المساطر المرتبطة بملف تأسيس الجمعيات.
واعتبر الرقمنة في كافة العمليات المتعلقة بالتأسيس، أمرا ضروريا. وكذا إلزام الإدارة بتسليم الوصل تحت طائلة الزجر، واعتماد نظام التصريح بدل الترخيص، وتبسيط مسطرة قانون الإعفاء الضريبي للجمعيات، وضمان حق الجمعيات في الحصول على المعلومات. واعتماد الشفافية وتكافؤ الفرص في تلقي الدعم عبر إحداث منصة رقمية.
وشارك في هذه الندوة مشاركة كل من ممثلي المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما ساهم فيها وتابع أشغالها أساتذة جامعيون وفاعلون جمعويون وحقوقيون، وعدد من الطلبة الباحثين وممثلي وسائل الإعلام، وتمخض عن الندوة مجموعة من التوصيات التي تخص حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات والحق في حرية التجمعات والتظاهر السلمي.
