قالت الحكومة الإسبانية، أن مشروع النفق بين إسبانيا والمغرب لا يزال في مرحلة الدراسة فقط، وذلك بعد عدة أيام من عقد مباحثات جمعت كلا من نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، ووزيرة النقل والبرامج الحضرية الإسبانية راكيل سانشيث خيمينيث.
وفي هذا السياق، أشارت وزيرة النقل والبرامج الحضرية الإسبانية راكيل سانشيث خيمينيث، الثلاثاء، إلى إعادة إحياء المفاوضات بين إسبانيا والمغرب لدراسة “الربط القاري لمضيق جبل طارق ” ، والذي يخطط لبناء نفق يربط بين البلدين تحت سطح البحر على طول 14 كيلومترًا تفصل بينهما، تشمل الدراسة فقط ، مشددًة على أن أي بناء مستقبلي سيتطلب توقيع اتفاقيات ثنائية جديدة.
وعقدت اللجنة الإسبانية المغربية المختلطة ، يوم الاثنين ، اجتماعا جديدا عن بعد “لمشروع النفق البحري الرابط بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق إلى الواجهة” ، نتيجة الاجتماع الذي عُقد في الرباط بين البلدين في فبراير ، حيث أعادوا التأكيد على موافقتهم على دعم الدراسات الرئيسية بشأن النفق.
وأطلق المشروع العام 1979 من طرف الراحل الحسن الثاني، ونظيره الاسباني، خوان كارلوس الأول، وهو عبارة عن نفق بحري يربط إفريقيا بأوروبا بواسطة القطار، عبر مضيق جبل طارق.
وأنشئت شركتان عامتان إحداهما مغربية “الشركة الوطنية لدراسة مضيق جبل طارق” والأخرى إسبانية “Secegsa” تشرف عليهما لجنة مشتركة، من أجل إجراء دراسات تقنية حول مدى قابلية المشروع للإنجاز. وقد أجريت لهذا الغرض عدة عمليات تنقيب ودراسات وتجارب منذ 40 عاما.
وصدق الاجتماع على الإجراءات التي تم تنفيذها بالاشتراك بين الشركة الإسبانية المسؤولة عن الدراسات Secegsa ونظيرتها المغربية SNED منذ عام 2009.
وأكدت الوزيرة راكيل سانشيز، “إننا نبدأ مرحلة جديدة من إعادة إطلاق مشروع الوصلة الثابتة عبر مضيق جبل طارق ، الذي بدأنا رحلته جنبًا إلى جنب مع شركتينا ، Secegsa و SNED”، مشيرة إلى أن “له معنى سياسيًا مهمًا ، بعد أربعة عشر عامًا ، فمنذ طنجة في أكتوبر 2009 ، نعطي زخمًا لدراسات مشروع ذو أهمية جغرافية إستراتيجية قصوى لبلداننا وللعلاقات بين أوروبا وأفريقيا”. بداية اللجنة المختلطة.
وبقي المشروع يراوح مكانه خلال السنوات الماضية بسبب اقتطاعات مالية في إسبانيا على إثر الأزمة المالية للعام 2008، وأيضا بسبب توترات دبلوماسية متكررة بين الرباط ومدريد.
لكن البلدين طبعا علاقاتهما منذ أن وافقت مدريد العام الماضي على تأييد مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية. وهو ما دفع حكومتيهما إلى إعادة طرح عدة ملفات مشتركة.
