تعتزم كل من الحكومة والنقابات عقد اجتماع ثان بعد عطلة عيد الفطر، في إطار استئناف اجتماعات الحوار الاجتماعي.
من المنتظر خلال الإجتماع تداول ي العديد من النقاط الهامة من قبيل تحسين الدخل في القطاعين العام والخاص، التخفيف من ضغط الضريبة على الأجر والمعاشات، إحداث الدرجة الجديدة، ودراسة إمكانية تعديل الأنظمة الأساسية للأطر المشتركة بين الوزارات لفئات المتصرفين والمهندسين والتقنيين إلى جانب مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وسبل إصلاح أنظمة التقاعد.
وقالت مصادر نقابية أن النتائج النهائية للحوار سيتم الإفراج عنها قبل فاتح ماي المقبل، علما أن المركزيات الثلاث تضغط بشكل استثنائي على مطلب تحسين الدخل في القطاعين العمومي والخصوصي على حد سواء، وتطالب بزيادة 2000 درهم على أقل تقدير في ظل الزيادات المهولة التي عرفتها كل السلع والخدمات في السوق المغربية.
