اكدت مصادر اليوم الأربعاء أن تسويق المنتجات الفلاحية يعتريه جملة من مَواطن الهشاشة و الاختلالات التنظيمية والوظيفية. والتي شكلت أحد الأسباب التي ساهمت في ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية الأساسية، وذلك بالموازاة.
هذه الإختلالات من بين الاسباب التي ساهمت في ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية الأساسية. وذلك بالموازاة مع الاختلالات المسجلة في تدبير الموارد المائية وتفاقمها في ظل انعكاسات فترات الجفاف المتواترة، وتداعيات الأزمة الصحية، وتأثيرات الحرب في أوكرانيا على كلفة عوامل الإنتاج.
وفي الصدد، بلغت نسبة التضخم مستويات مرتفعة لم تسجل منذ بداية سنوات التسعينيات. إذ ناهزت حسب المندوبية السامية للتخطيط، 11% في المتوسط بالنسبة للمواد الغذائية خلال سنة 2022″.
من جهتها قامت السلطات باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاستعجالية، على غرار عمليات مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات. وضبط التصدير لتأمين حاجيات السوق المحلي من الإمدادات. ودعم مهنيي قطاع النقل الطرقي، ووقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد اللحوم الحمراء (الأبقار) من أجل تعويض انخفاض العرض الداخلي.
وعزا المصدر ان السبب الرئيسي لإرتفاع الاسعار هو غياب إطار حكامة شامل ومندمج لمسلسل تسويق المنتجات الفلاحية. مما يؤدي إلى استمرار الاختلالات في تنظيم الأسواق، لا سيما أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية.
كما لفت المصدر إلى انتشار نشاط المسارات الموازية (البيع خارج إطار القطاع المنظم). وضعف قدرة الفلاحين الصغار والمتوسطين على تنظيم أنفسهم من أجل تسويق منتجاتهم في ظروف جيدة.
وبات الحجم المفرط للوسطاء وعدم خضوعهم لما يكفي من المراقبة. قادرا على يذكي المضاربة ويؤدي إلى تعدد المتدخلين ويضر بمصالح المنتجين.
كما يؤثر سلبا على جودة المنتجات بالنظر لتسببه في إطالة مسار قنوات التسويق. ليؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع سعر البيع للمستهلك النهائي، إذ قد يتضاعف سعر المنتوج أحيانا، ثلاث أو أربع مرات قبل أن يصل إلى المستهلك.
كما وجب إلى الإسراع بإصلاح أسواق الجملة، عبر إرساء نظام تدبير مفتوح أمام المنافسة. وجعل ولوج المهنيين إليه مشروطاً باحترام دفتر التحملات، وإصدار نصوص تنظيمية توضح السير الداخلي لهذه الأسواق، وشروط أهلية المتدخلين للاشتغال فيها، والكيفيات الجديدة لأداء الرسوم.
