صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 39.21، بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.00 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، القاضي بإضافة مهنيي الصحة إلى الفئات غير الخاضعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
ويذكر أن مشروع القانون “مستجد” يتكون من مادة فريدة، تنص على تعديل أحكام الفقرة الأولى من الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.58.008، حيث سيصبح هذا القانون لا يطبق على مهنيي الصحة، شأنهم في ذلك شأن رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية وهيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.
ويروم مشروع القانون إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تطبق عليها أحكام هذا الظهير الشريف، “حتى يتسنى إعداد نظام أساسي خاص بهم بموجب نص تشريعي يحدد، على الخصوص، تماشيا مع احكام الفصل 71 من دستور المملكة” .
وتأسيسا للضمانات الأساسية الممنوحة لهم والواجبات الملقاة على عاتقهم، وذلك بما يتلاءم مع خصوصيات وطبيعة المهام التي يضطلعون بها داخل المنظومة الصحية والتحديات والمخاطر التي تواجههم، وينسجم مع الأهداف المنشودة.
