قررت وزارة العدل تقييد عمل العدول، بمجموعة من الشروط في إطار خطة العدالة التي لا زالت لم تخرج لحيز الوجود رغم تعاقب ثلاث وزراء عليها، حيث أن القانون الجديد يسعى لإقبار مهنتهم عبر إعطاء التوثيق العصري الحق ومجموعة من الصلاحيا. بينما يتم حرمان العدول من آليات العمل والاشتغال
وذكر المكتب التنفيذي للهيئة، أن مشروع القانون المنظم لمهنة العدول لا يستجيب للمطالب التي تقدمت بها الهيئة سابقا، بل يجهز على المكتسبات الحالية، ولا يتضمن أي مقاربة تشاركية ويتجاهل المرجعية الدستورية والحقوقية والقانونية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
وشددت الهيئة الوطنية على ضرورة إخراج قانون شامل لمهنة العدول يحقق تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المهن، مطالبة الوزارة الوصية. بنهج سياسة الحوار والانفتاح على المقترحات والمطالب السابقة. والتوافقات التي تمت سابقا من أجل تطوير المهنة والقطاع.
ويذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب دعا الوزارة الوصية، إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة الوطنية للعدول، لإخراج قانون يليق بهذه المهنة العريقة في المغرب، ويحقق تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المهن، مطالبا كافة المتضررين بالانخراط الإيجابي والمسؤول والتجاوب الفعال مع المبادرات والقرارات التي تتطلبها المرحلة.
وبالرجوع للمقتضيات القانونية، فإن المادة 4و 6 من الظهير الشريف رقم 56-06-1 القاضي بتنفيذ القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة. التي تنص بشكل صريح أن الخطة مهنة حرة تمارس حسب الاختصاصات والشروط المقررة في هذا القانون وفي النصوص الخاصة. ويعتبر العدل أيضا من مساعدي القضاء.
