الحدث بريس: سعيد اولحاج.متابعة.
كما يتذكر الجميع فاثناء دورة اكتوبر 2017 خلال مناقشات ميزانية 2018 رفضت مجموعة 24 التي تكون معارضة في المجلس التصويت على الميزانية وبررت رفضها على التدبير الانفرادي واللاقانوني الذي يقوم به الرئيس.
واعتبارا لبعض البرامج النبيلة التي كان يشملها مشروع الميزانية قبلت المجموعة ان تشتغل صبيحة 18 اكتوبر 2017 في اطار لجنة تقنية سياسية، وتم التوافق مع الرئيس على ان يغير منهجية التدبير لتصبح اكثر ديمقراطية و تشاركية من خلال اعطاء الاهمية لللجان وإشراك مستشارات ومستشارين الجهويين في كل اقليم للتحضير للمشاريع وتتبع تنفيذ مقرارات المجلس، الا اننا فوجئنا بالرئيس بصفة انفرادية كعادته ارسل برنامج مالي لشراء سيارات النقل المدرسي الى المسؤول المالي الجهوي والذي رفضه معللا ذلك بأن النقل المدرسي ليس من اختصاصات الجهة ورجع الرئيس الى المسؤول المالي ببرنامج اخر يقترح فيه شراء 100 سيارة لإدارات الجهة اي بأكثر من ثلاث سيارات لمستشار جهوي، وبدأ الرئيس بتوزيع هذه السيارات دون اي سند قانوني. فعلى اي سند قانوني يقوم بتوزيع ممتلكات الجهة؟
وفي هذا الاتجاه يكون من الافيد ومن الاصلح ان تفوت سيارته وسيارت نوابه الى منادب الصحة والتعليم في الجهة
لوبقي الرئيس وفيا لما تم الاتفاق عليه و طبقا للقوانين المعمول بها لما اقترح في المجلس في دورة يناير الاتفاقيات مع المجالس الإقليمية ولما نفذ البرنامج طبقا للقوانين مع الجمعيات التي سيختارها اعضاء المجالس الاقليمية واعضاء الجهة في كل اقليم برئاسة السيد عامل الاقليم وحضور منادب التعليم ولكن الرئيس فضل كعادته الانفراد بالقرار والتنفيذ والاختيار لأسباب يعرفها الجميع.
والان من حق المستشارات والمستشارين الشرفاء والنزهاء ان يطبقوا القانون وان يطلبوا من السيد رئيس جهة درعة تافيلالت ان يرجع الى مالية الجهة 60 مليون درهم من ماله الخاص حيث انفرد بتفويت املاك الجهة دون سند قانوني، اما النقل المدرسي فكل المستشارات والمستشارين واعون بمضامين القانون واختصاصات الجهة وواعون كذلك بنبل الخدمة المتعلقة بالنقل المدرسي لفائدة ابناء جهتنا ولهذا صوتوا بالاجماع ولكن للرئيس اهداف اخرى يعرفها الجميع.
وفي الأخير لماذا يصر الرئيس دائما تفويت الصفقات على مستوى الجهة وليس على مستوى الاقاليم رغم الاتفاقيات؟
