في إطار إيلاء حماية كبيرة للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، صادق المجلس الحكومي، في هذا الصدد، على مشروع مرسوم رقم 2.17.395 القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والظهير الشريف رقم 1.60.063 المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية المتعلقة بدفتر الورش.
وعلى هذا الأساس، فإن إحداث مشروع هذا المرسوم يهدف بشكل أساسي. إلى إلزامية إعداد نموذج دفتر الورش من طرف الإدارة المختصة والتي تم تحديدها بالمادة الأولى من هذا المرسوم في السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويعتبر الإخلال بذلك بمثابة مخالفة، حسب مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وتجدر الإشارة، أن دفتر الورش يعتبر آلية مهمة تمكن من توثيق جميع مراحل الأشغال بالورش. وكذا جميع تدخلات المهنيين به، مما يضمن التنسيق فيما بينهم، كما يسهل عملية المراقبة من طرف المراقبين في مجال التعمير والبناء.
كما أن من بين المستجدات التي جاء بها القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. والذي يعتبر آلية تمكن من توثيق مختلف مراحل الأشغال بأوراش البناء. تدوين جميع تدخلات المهنيين به وضمان التنسيق فيما بينهم وحسن التنفيذ.
كما يذكر أن هذا الورش عبارة عن تجسيد للبعد الوقائي لمنظومة المراقبة لتفادي استفحال المخالفات في هذا المجال.
