احتجاجا على انقطاع الحوار، رفع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ورقة التصعيد في وجه الحكومة ووزارة العدل، بمقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، وكذا مقاطعة صناديق المحاكم لنفس الفترة باستثناء ما ارتبط بآجال.
وفي هذا السياق ،أكدت الجمعية في بلاغ صدر عقب اجتماع عقده مكتبها في مراكش الخميس 3 أكتوبر 2024، أن” المسار النضالي والترافعي” يتعلق بملف مطلبي شامل غير قابل للتجزيء، وأن نضال المحاميات والمحامين نضال من أجل رسالة المحاماة وأدوارها الطبيعية في دولة الحق والقانون داخل المملكة.
و بهذا ،سجل نص البلاغ ردود أفعال غير مسؤولة و غير متجاوبة مع نهج الترافع الذي سلكه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتجاهل الجهات المعنية للرسائل والمبادرات الموجهة عبر الندوات العلمية المنظمة من طرف الجمعية بشراكة مع مختلف الهيئات وكذا الوقفة الوطنية واللقاء الوطني للمحاماة.
وفي نفس الصدد ،إضافة إلى الشكلين الاحتجاجين المذكورين، قرر المكتب تنظيم وقفات أسبوعية لمدة ساعة كل يوم خميس من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة بمختلف محاكم المملكة، مؤكدا في الوقت ذاته أن اتخاذه لهذه القرارات نتيجة حتمية للحوار المبتور وغير المنتج، معلنا تمسكه بالمسار التصاعدي النضالي دفاعا عن المحاماة وقيم العدالة بالمملكة.
كما جاء قرار هذا التصعيد، تزامن في نفس اليوم، مع اعتصام في محاكم الاستئناف دعت له فيدرالية جمعيات المحامين الشباب، في أفق خوض اعتصام ثان أمام البرلمان يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 بعد افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية.
✍️بقلم الإعلامية :” فاتن ” بالجديدة
