كشفت مصادر إعلامية أن مدونة الأخلاقيات التي أمر الملك محمد السادس بإقرارها داخل المؤسسة التشريعية بالمغرب، أصبحت هي الأولوية الرئيسية بالنسبة لمجلس النواب.
وقد عجل رئيس الغرفة الأولى، رشيد الطالبي العلمي، إلى دعوة الفرق البرلمانية للاجتماع من أجل إخراجها إلى الوجود، تزامنا مع توالي محاكمات برلمانيين في قضايا جنائية.
وأفادت مصادر حزبية تنتمي إلى الأغلبية الحكومية الحالية، أن هذه المدونة يُنتظر أن تحكم المسار الانتخابي للأحزاب مستقبلا، مبرزة أن اهتمام الملك بتخليق الحياة البرلمانية سيدفع مجموعة من الأحزاب إلى إعادة النظر في العديد من المرشحين “التقليديين” خلال انتخابات 2026.
وصرحت ذات المصادر لوسائل الإعلام أن قيادات الأحزاب الرئيسية الممثلة في مجلس النواب أصبحت تشعر بـ”حرج شديد”، بسبب توالي سقوط سياسيين ينتمون إليها، سواء كانوا من البرلمانيين أو من رؤساء المجالس الترابية، وفهمت أن رسالة العاهل المغربي يوم 17 يناير 2024، موجة لها وتُحذرها ضمنيا من تكرار سيناريو إساءة اختيار مرشحيها.
كما اقرت هذه المصادر بوجود حالة من “الارتباك” في صفوف مجموعة من الأحزاب، بعد الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، ذاكرة بالاسم 4 أحزاب، وهي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
