يتضح أن نظام الجزائر يسير وبثبات نحو قمع الأصوات المطالبة بالتغيير، إذ ولأول مرة ومنذ بداية الحراك المنادي بإسقاط النظام ،شرع القضاء الجزائري في محاكمة فتاة قاصر تبلغ من العمر أربعة عشر سنة (14) على خلفية مشاركتها في الحراك الشعبي والذي يوجد بسببه منذ بدايته عام 2019 أكثر من 300 شخص داخل السجون الجزائرية.
وأفاد محامي الفتاة القاصر عبد الحليم خير الدين أن موكلته ستمثل أمام العدالة بمدينة عنابة الأربعاء المقبل رفقة عشرين متهما بالتجمهر غير المسلح والمشاركة في مظاهرات مناهضة للدولة.
ويعتزم خير الدين في جلسة الأربعاء تقديم طلب تأجيل محاكمة الفتاة القاصر إلى المحكمة لأن القانون ينص على مقاضاة القاصرين والقاصرات أمام قاضي الاحداث، وأضاف محتجا ” إنها سابقة خطرة لأننا نحاكم طفلة تبلغ من العمر 14 سنة على خلفية وقائع سياسية”
وتجدر الإشارة أن والد الطفلة يقبع هو الآخر في السجن ما يفوق ثمانية أشهر وهو متهم بالانتماء إلى منظمة إرهابية تدعى ” رشاد” وهي منظمة إسلامية.
وظائف
الرابط المختصر للمقال:
