عبرت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي عن رفضها للتعديلات الأخيرة التي صادق عليها البرلمان والمتعلقة بمشاريع القوانين المنظمة للانتخابات، معتبرة أنها “لا ترقى إلى مستوى تطلعات المجتمع المغربي ولا تنسجم مع روح التطور الديمقراطي السليم”.
وأوضحت المجموعة، في بيان لها، أن التعديلات المدرجة ضمن القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 25/54 جاءت “مجحفة وقاسية”، إذ أضافت إجراءات إدارية ومسطرية جديدة وصفتها بـ”المتاريس القانونية” التي تعرقل تأسيس الأحزاب السياسية، وتضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين.
وأكدت أن هذه القيود “تخنق الحريات السياسية وتضع عراقيل أمام المشاركة الديمقراطية”، مشيرة إلى أن الوصول إلى الحق في تأسيس أحزاب جديدة أصبح “شبه مستحيل” في ظل هذه التعديلات.
وسجلت المجموعة أن هذه الإجراءات تستهدف بشكل مباشر الحركة الأمازيغية التي تسعى إلى تأسيس أحزاب بمرجعية ثقافية وحضارية، رغم أن ما يقارب 50 جمعية مدنية رفعت مذكرة إلى وزارة الداخلية تتضمن مقترحات لتسهيل عملية التأسيس وضمان مشاركة أوسع في الحياة السياسية.
وحذرت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي من أن هذه “الترسانة القانونية السلطوية” ستؤدي إلى مزيد من العزوف الانتخابي، وإلى استمرار فقدان ثقة المواطنين في الأحزاب والعملية السياسية برمتها، معتبرة أن ذلك يهدد نزاهة وشفافية المنافسة الديمقراطية.
