الحدث بريس:ادريس بوداش.
تداولت منصات التواصل الاجتماعي في الاونة الاخيرة أخبار تفيد بأن ”….المحكمة الادارية بمكناس قضت في ملف الالغاء عدد 2/7115/2018 وأصدرت حكمها برفض الطعن الذي تقدم به السيد سعيد اشباعتو ومن معه ضد قرار رئيس مجلس الجهة الذي يقضي بعدم استدعاء الطاعنين فاقدي صفة عضو مزاول لمهامه لدورات المجلس وأشغاله ”……وتؤكد الاخبار المتواترة ”..أحقية قرار رئيس المجلس الجهوي لجهة درعة تافيلالت ضد السيد سعيد اشباعتو ومن معه بل اصبح الامر المقضي ملزما لجميع السلطات المعنية كل في مجال اختصاصه”….
وتنويرا للرأي العام … ولمزيد من الايضاح ،فقد صدر حكم في الدعوى التي رفعها الشوباني رئيس جهة درعة تافيلالت ضد سعيد اشباعتو وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار في ملف عدد 2/7115/2018 تحت رقم 570/7115/2018 بتاريخ 25 يوليوز 2018 وقضت المحكمة بعدم قبول المدعي الرامي الى اعلان حالة الشغور في حق المدعى عليه بمعنى المحكمة رفضت طلب لحبيب الشوباني رئيس المجلس ولا يعتبر ذلك تاييدا لطلبه كما تشير ادعاءات من نشروا ذلك بمنصات التواصل الاجتماعي بهدف تضليل الرأي العام.
ويذكر أن سعيد اشباعتو وكيل لائحة الاحرار تقدم بمقال مضاد في نفس الدعوى بغية الغاء قرار الشوباني الصادر بتاريخ 22 يونيو 2018 عبر بيان للرأي العام والقاضي بعدم استدعاء الاشخاص فاقدي صفة العضو حسب قوله لحضور أشغال دورات المجلس…
وقضت المحكمة المختصة في الموضوع تحت عدد 586 ملف 9/7106/2018 بتاريخ 26 يوليوز 2018 برفض طلب المدعي ويهدف الى ايقاف تنفيذ قرار الشوباني استنادا الى أن هذا القرار لايرقى الى القرار الاداري الصادر عن السلطة المختصة والمتوفرة فيه على الشروط القانونية اللازمة لذلك وهذا ما أكدته نفس المحكمة في الحكم المشار اليه سلفا…..
والى ذلك يبقى سعيد اشباعتو ومن معه أعضاء قانونيين يستمرون في مزاولة مهامهم الانتدابية داخل مجلس جهة درعة تافيلالت تطبيقا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
ان عملية استمالة الراي عبر تمرير مغالطات لتضليل الرأي العام وهي في الحقيقة عارية من الصحة…. ونحن نؤمن بحرية التعبير ونؤمن بتحليل مايقع فعلا من أخبار وأحداث . ولكن لانؤمن بما لايقع أصلا من أحداث أو أخبار كاذبة تسيء في النهاية إلى الجميع أفرادا ومؤسسات….
