الحدث بريس:المختار العيرح.
صدر و بشكل متزامن، بيان عن المعارضة و بلاغ عن الأغلبية بمجلس جهة درعة تافيلالت في شأن التدابير المزمع اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا، و لم يختلفا سوى قليلا في المبالغ المرصودة و الجهات التي ستستفيد منها، ففي الوقت الذي تقترح المعارضة تخصيص مبلغ ثلاثة ملايير سنتيم فما فوق، تقترح الأغلبية تحويل عشرة ملايير سنتيم .
المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت تريد « تقديم إعانات للأسر المعوزة و اقتناء آليات و مواد التنظيف و التعقيم » و تحدد مصدرها ب « تحويل الاعتمادات المخصصة أساسا للمعارض و الأروقة و الندوات و التي لم يتم صرفها لحد الساعة »، أما الأغلبية فوزعت المبالغ المقترحة على قطاع الصحة و دعم المقاولات و الأسر المعوزة و اقتناء لوحات الكترونية لفائدة تلاميذ العالم القروي و دعم القطاعات الاجتماعية كالتعاون الوطني و المؤسسات السجنية و غيرها …
و أشاد كل من البيانين و البلاغ بدور الأطقم الطبية و السلطات العمومية في مواجهة هذه الجائحة، و أجمعا تصريحا أو تلميحا على منح هذه المساعدات للسلطات الترابية للاشراف على توزيعها .
و تجدر الاشارة إلى أنه و منذ دورة يوليوز و جلسات أكتوبر، لم يصادق مجلس جهة درعة تافيلالت على مقررات هذه الدورات و انسحب مجموعة من النواب و المستشارين من أغلبية الشوباني و التحقوا بالمعارضة التي صارت تضم أغلبية مطلقة بهذا المجلس، و في اتصال بأحد مستشاري المعارضة نفى أن تكون الأغلبية المعارضة قد ساهمت في بلورة و نقاش مضامين بلاغ الشوباني الذي يشير بالحرف إلى أنه « و بعد الاستشارة عن بعد مع أعضاء المجلس »، ليتضح أن مجلس جهة درعة تافيلالت يوجد اليوم في مفترق طرق، و أن المتابع لأحواله يوجد في وضع لا يحسد عليه، و على الأخص أمام تضارب الآراء و المواقف و القرارات، فكيف نستسيغ أن يمارس مستشار البلوكاج و يعطل مقررات دورات و بعد ذلك يدبج مع الرئيس و مجموعته بلاغا للرأي العام، فإما أن البلاغ يمارس الكذب و الافتراء أوأن بعض المستشارين المحسوبين على المعارضة يلعبون على الحيال و لا يقدرون مهام تمثيل المواطنين، إن هذه النقطة تحتاج فعلا إلى توضيح من مختلف الأطراف، و بذلك يتجلى أن « الوصفة » التي وضعتها سلطات الرقابة على المستوى المركزي بعد البلوكاج و التي اعتبرناها غير موفقة و لا ناجعة كانت منطقية مع نفسها و نحن كنا نسعى للقبض على السراب !
كما يطرح حجم المساعدات البالغة 10ملايير سنتيم وتوزيعها على عدة مصالح خارجية سؤال أجرأتها السريعة،و سؤال التنسيق المسبق مع سلطة الرقابة على المستوى الجهوي، ففي غياب ذلك ستعترض هذه المبادرة سواء جاءت من هذه الجهة و من تلك، عدة عراقيل و تتحول في آخر المطاف إلى ورقة قابلة للاستثمار السياسي و الانتخابي في محيط يائس، محبط و مشكك.
