الحدث بريس:يحي خرباش.
ايادينا نظيفة وبطوننا فارغة ، بهذه العبارة اختتم رئيس الجهة الشوباني دورة يوليوز بتودغة الصغرى،بعد عرض تقرير لجنة الافتحاص لكل من وزارة المالية والداخلية الذي قدمه النائب الرابع بالمجلس عبد الله الصغيري، واكتفى بإعادة قراءة ما جاء في التقرير من ملاحظات خطيرة تشير الى وجود اختلالات ادارية ومالية كبرى وجب الوقوف عندها بدقة .
النائب الرابع الصغيري استغل فرصة انسحاب المعارضة من هذه الدورة بسبب تطاول رئيس المجلس على اختصاصات وزارة الداخلية في شان عدم استدعاء لائحة الاحرار عن دائرة ميدلت لحضور الدورة ومدها بجدول الاعمال والوثائق الضرورية للدورة ، وهو الخطا الذي حاول الرئيس تداركه عند افتتاحه الجلسة ، لكن كلمة الفصل كانت لوالي الجهة الذي اقر بقانونية ومشروعية حضور الاعضاء الثلاث للدورة وبذلك يكون الوالي قد حسم في الامر واسقط القناع عن رئيس المجلس.
نظافة اليد ليست بغسلها بالماء والصابون ، فعندما تتحمل شخصية عمومية كرئيس مجلس الجهة مسؤولية تدبير شؤون الجهة ، والتصرف في المال العام ، والاشراف على مشاريع كبرى ، كبرنامج التنمية القروية في وجود مجلس يفتقر للموارد البشرية بل ان البعض منها غادر المجلس بسبب هيمنة الصغيري على كل ما يجري بالمجلس وتدخله في كل صغيرة وكبيرة كما سبق ان اشرنا الى ذلك في مقالات عديدة ، كما ان تكوينه لا يؤهله بان يدبر ملفات كبيرة ، وان يشرف على التدبير المالي والمحاسباتي للمجلس،فان الرئيس سيكون مجبرا لتقديم الحصيلة خلال فترة رئاسته للمجلس وما حققه من التزامات، عملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة طبقا لما جاء في الدستور المغربي المحاسبة اذن هي العملية التي ستبين نظافة اليد ، وسيكون الراي العام اول من سيشهد للرئيس بهذا الانجاز والايام بيننا .
يتبع
