مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع “قانون الإضراب”

صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته، كما عدّله المجلس وأعاد ترتيب أبوابه وفصوله. وقد حظي المشروع بموافقة 124 نائبًا، مقابل معارضة 41.

تعديلات جوهرية جديدة
شهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، بما فيها تعديلات جديدة لم يتم التطرق إليها سابقًا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية. هذه التعديلات جاءت بمبادرة من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إضافة إلى مقترحات قدمها نواب برلمانيون.

إدراج العمالة المنزلية ضمن حق الإضراب
من بين أبرز التعديلات المصادق عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المستفيدة من حق الإضراب. حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أن الإضراب يشمل كل توقف إرادي جماعي عن العمل من لدن المهنيين، العمال المستقلين، الأشخاص غير الأجراء، والعاملات والعمال المنزليين.

إمكانية تدخل القضاء الاستعجالي
أدخلت الحكومة تعديلًا يتيح للسلطات العمومية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر قضائي بوقف الإضراب مؤقتًا. يُفعل هذا الإجراء إذا تبين أن ممارسة الإضراب قد تهدد النظام العام أو تؤدي إلى تعطيل تقديم الحد الأدنى من الخدمة.

تعديلات إضافية ومرونة أكبر
أبرزت تعديلات أخرى حذف مقتضيات مثيرة للجدل، منها منع الإضراب بالتناوب والإضراب السياسي، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية والعقوبة الجنائية الأشد. كما تقرر تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن الإضراب في القطاع العام والخاص.

حصيلة التعديلات والمناقشات
بحسب تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية، فقد بلغ عدد التعديلات المقترحة على المشروع 334 تعديلًا من طرف الفرق النيابية، بينما قدمت الحكومة 56 تعديلًا داخل اللجنة. وتمثل هذه التعديلات توافقًا يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية وحفظ النظام العام.

يشكل هذا القانون التنظيمي خطوة هامة لتنظيم حق الإضراب بالمغرب، حيث يوازن بين صون حقوق الأجراء والمستخدمين من جهة، وضمان استقرار المرافق والخدمات من جهة أخرى.