مجلس النواب يحدد غدًا جلسة عمومية للمصادقة على “قانون الإضراب”

يعقد مجلس النواب، غدًا الثلاثاء، جلسة عمومية مخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.

وتأتي هذه الجلسة استكمالًا لأعمال لجنة القطاعات الاجتماعية، التي أقرت النص بعد إدخال أكثر من 330 تعديلًا عليه.

إصلاحات واسعة لتعزيز التوازن
شهد مشروع القانون تعديلات عديدة أبرزها تضمين ديباجة تُبرز المبادئ والمرجعيات الأساسية، وإضافة فروع جديدة تشمل التعاريف ومجالات التطبيق والمبادئ العامة.

كما تم التوافق على صيغة جديدة للمادة 4 تحدد الجهات المخولة بالدعوة إلى الإضراب، مع إلغاء منع الإضرابات لأهداف سياسية، واستبدالها بعبارة: “كل دعوة للإضراب خلافًا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة”.

تنظيم أكثر دقة لآليات الإضراب
شملت التعديلات إعادة صياغة المادة 12 لتحديد الدواعي والآجال اللازمة للدعوة إلى الإضراب، وحذف المادة 16 لتعويضها بمقتضيات تُحدد دور الجهات الداعية للإضراب في تأطير المضربين وضمان الأنشطة الحيوية، بما يحفظ الصحة والسلامة المهنية ويقلل من الأضرار الناتجة عن الإضرابات.

كما تطرقت تعديلات أخرى إلى حذف المادة 21 وإضافة نص جديد يُلزم بتوفير حد أدنى من الخدمات في المرافق الحيوية مثل الصحة، النقل، والمرافق القضائية.

تخفيف العقوبات وتوسيع الحقوق
من أبرز التعديلات الموافقة على حذف مواد تتعلق بالعقوبات الجنائية، مع إلغاء العقوبات الحبسية. وتم أيضًا إدخال تعديلات تقلل القيود على الإضراب، مثل الإضراب التضامني والتناوبي، وتوسيع دائرة الجهات المخولة بالدعوة للإضراب.

آمال وتطلعات لتحسين النص القانوني
أكدت النائبة البرلمانية خديجة الزومي أهمية هذه المحطة التشريعية في طي صفحة غياب التنظيم القانوني للإضراب، بما يضمن التوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل. وأشارت إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتقديم صيغة أفضل للنص القانوني، معتبرة أن النص الحالي يراعي مرجعيات منظمة العمل الدولية ويحسن شروط ممارسة الإضراب في المغرب.

انتظارات من مجلس المستشارين
أعربت الزومي عن أملها في أن تتجاوب الحكومة مع تعديلات مجلس المستشارين المتعلقة بتقليص الآجال وإجراءات الإبلاغ، بما يساهم في تعزيز مرونة النص وتحقيق مصالح مختلف الأطراف المعنية.