اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، مشروع قرار أمريكي يساند خطة الرئيس دونالد ترامب لإرساء السلام في غزة، متضمنا نشر قوة دولية وتمهيد الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية، في خطوة اعتبرتها واشنطن «تحولاً تاريخياً» في مسار الصراع.
ورحب ترامب بالتصويت، وكتب على منصته «تروث سوشل» أن القرار يمثل «اعترافا دوليا واسعا» بمجلس السلام الذي يعتزم ترؤسه، مؤكدا أنه سيكون «من أكبر القرارات التي أقرتها الأمم المتحدة عبر تاريخها». وأشار إلى أن الإعلان عن أعضاء هذا المجلس سيتم خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب مبادرات أخرى يروّج لها ضمن رؤيته للمنطقة.
تأييد واسع… وامتناع روسي-صيني
وحظي القرار بموافقة 13 عضوا في المجلس، بينما امتنعت موسكو وبكين عن التصويت دون اللجوء إلى الفيتو. ووصف السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، القرار بأنه «تاريخي وبناء»، مشيرا إلى أنه يفتح «مسارا واقعيا» أمام تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ويتيح لغزة «الانتقال من دوامة العنف إلى فضاء الازدهار».
ويأتي القرار عقب قبول إسرائيل وحماس الشهر الماضي المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من عشرين بندا، والتي نصت على وقف لإطلاق النار بعد حرب استمرت لعامين، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المتبقّين مقابل إطلاق سجناء فلسطينيين.
وبحسب نص القرار، سينشأ «مجلس السلام» كهيئة انتقالية تتولى الإشراف على جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في غزة، مع فتح الباب أمام الدول الراغبة للانضمام إليه. كما يجيز نشر قوة دولية للاستقرار تتولّى نزع السلاح داخل القطاع وتدمير البنية العسكرية الموجودين.
حماس ترفض والسلطة ترحب
وفي أول رد فعل، رفضت حركة حماس القرار، وجدّدت تمسّكها بسلاحها، معتبرة أن قتالها ضد الاحتلال «مقاومة مشروعة». ورأت الحركة أن منح القوة الدولية صلاحيات داخل غزة «ينزع عنها صفة الحياد ويحولها إلى طرف في الصراع»، واصفة القرار بأنه «وصاية دولية مرفوضة على الشعب الفلسطيني».
في المقابل، رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار، وأعلنت استعدادها للمشاركة في تنفيذ بنوده، مشددة على ضرورة البدء الفوري في تطبيقه لضمان عودة الحياة الطبيعية وحماية السكان ومنع التهجير، إضافة إلى إعادة الإعمار والحيلولة دون تقويض حل الدولتين أو فرض وقائع جديدة على الأرض.
ونقل دبلوماسيون أن موافقة السلطة على الخطة الأسبوع الماضي شكلت عاملا رئيسيا في امتناع روسيا عن استخدام حق النقض.
