كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية تحريك متابعات قضائية في حق منتخبين جماعيين، ضمنهم 39 منتخبا جماعيا ، بينهم 17 رئيسا، و6 نواب للرئيس، و7 أعضاء، و9 رؤساء سابقون.
وتاتي المتابعة، في حق هؤلاء المنتخبين، يضيف المصدر، إثر تورطهم في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية وفي مجال التعمير، إضافة إلى ربط بعضهم مصالح خاصة مع جماعاتهم، وذلك خلال سنة 2022 وحتى متم شتنبر المنصرم.
وتم عزل، حسب المصدر، عدد من أعضاء المجالس الجماعية في إطار مواكبة الولاة والعمال في تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، نتيجة ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وأصدرت المحاكم الإدارية المختصة، بتنسيق الوكالة القضائية للمملكة، إلى غاية متم شتنبر الماضي، أحكاما تقضي بعزل عضوين من انتدابهما بمجلسي جماعتين ترابيتين، في حين لازالت 30 قضية رائجة أمام المحاكم نفسها.
وفي السياق، توصلت المديرية العامة للجماعات الترابية، بـ60 شكاية وردت عن بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بمجموعة من المخالفات في المجال المالي والإداري ومجال التعمير وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم.
