أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن ورش النجاعة الطاقية تجاوز كونه خيارًا تقنيًا ليصبح رهانًا استراتيجيًا ذا طابع سيادي، يستوجب إصلاحًا شاملًا في مستويات الحوكمة والتدبير، وتعبئة جماعية تشارك فيها مختلف مكونات الدولة والمجتمع.
وجاءت تصريحات الوزيرة خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، الذي خُصص لمناقشة الحكامة المالية للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية. وخلال هذا اللقاء، كشفت بنعلي عن التأخر البنيوي والهيكلي الذي لا يزال يطبع هذا الورش، على الرغم من اعتماده كأحد محاور الاستراتيجية الوطنية للطاقة منذ سنة 2009.
وأشارت بنعلي إلى أن النجاعة الطاقية تكتسي طابعًا سياديًا، باعتبارها تمسّ تموقع الدولة، ونوعية الاستثمار العمومي، وكذا توزيع الأدوار بين المركز والجهات. كما شددت على أن كل درهم يُستثمر في هذا المجال يعود بأثر إيجابي ملموس على المديين المتوسط والبعيد، سواء من خلال تقليص الفاتورة الطاقية أو تخفيف العبء على الميزانية العامة.
وفي إطار توجه جديد نحو إشراك الجهات في تنزيل السياسات العمومية، أعلنت الوزيرة عن توقيع أول “عقد أداء” مع جهة الشرق، في خطوة تهدف إلى تمكين الفاعلين الترابيين من المساهمة الفعلية في ورش النجاعة الطاقية. وأكدت أن الحلول المركزية لم تعد كافية لمواجهة التحديات الراهنة، ما يفرض اعتماد مقاربات ترابية أكثر نجاعة ومرونة.
وفي جانب التكوين، شددت بنعلي على أهمية إعداد جيل جديد من الكفاءات، لا يقتصر دورها على إنتاج الطاقة فحسب، بل يشمل أيضًا التحكم في الاستهلاك وترشيده. ودعت في هذا السياق إلى إدماج تخصصات الاقتصاد الدائري والنجاعة المائية ضمن منظومات التعليم والتكوين المهني، بما يواكب التحولات العالمية ويعزز الأمن الطاقي للمملكة.
