خطة ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة.. مبادرة معقدة في ظل أزمة إنسانية متفاقمة

أعلن البيت الأبيض عن مبادرة تقدم بها المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وتأتي الخطة وسط ضغوط دولية متزايدة لاحتواء التصعيد الدموي الذي دخل شهره التاسع، وأسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وفقًا لمصادر طبية محلية.

وتقترح خطة ويتكوف وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، يتضمن في أسبوعه الأول إطلاق سراح 28 رهينة إسرائيليًا، من بينهم قتلى، مقابل الإفراج عن 1236 سجينا فلسطينيًا وتسليم رفات 180 قتيلاً فلسطينيًا.

وتشير  الخطة، التي وافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من حيث المبدأ، إلى أن إطلاق سراح بقية الرهائن، وعددهم نحو 30، سيكون مشروطًا بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة فور بدء الهدنة.

وصرح باسم نعيم، أحد كبار مسؤولي الحركة، لوسائل إعلامية غربية   أن المقترح “لا يلبي المطالب الأساسية لحماس”، بما فيها ضمانات بوقف دائم لإطلاق النار وعودة دخول المساعدات الإنسانية بشكل يومي إلى القطاع.

وقال  نعيم إن “الرد الإسرائيلي الرسمي الذي تسلمته الحركة لم يلبّ الحد الأدنى من مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها الوقف الفوري للأعمال العدائية، وإنهاء الكارثة الإنسانية المستمرة.”

وبدأت بالموازاة مع هذه الجهود مؤسسة تعرف باسم “مؤسسة غزة الإنسانية” بتنفيذ عمليات توزيع مساعدات في جنوب القطاع. وتدار هذه المؤسسة من قبل جهة غير ربحية مسجلة في ولاية ديلاوير الأمريكية، بدعم مباشر من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتعمل هذه المؤسسة  خارج مظلة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التقليدية، وهو ما أثار جدلا واسعًا في الأوساط الحقوقية. فقد اتُهمت المؤسسة باستخدام شعار منظمة إغاثة كويتية بدون تصريح.

كما واجهت اتهامات بتسييس المساعدات عبر فرض رقابة أمنية عليها من قبل مقاولين أمريكيين وتحت مراقبة الجيش الإسرائيلي.

وشهدت مراكز التوزيع، وعددها أربعة في جنوب غزة حسب تقارير إعلامية ، حالات تدافع وفوضى، تسببت في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين الذين تدافعوا للحصول على الغذاء والدواء.

ولا يزال مستقبل المبادرة  غامضا رغم دعم واشنطن وتل ابيب لها ، في ظل غياب توافق فلسطيني، وغياب أي ضمانات واضحة لتحول الهدنة المؤقتة إلى اتفاق سلام دائم.

كما أن الأوضاع الإنسانية في غزة، التي توصف بالكارثية من قبل منظمات الإغاثة الدولية، تضع ضغوطا إضافية على جميع الأطراف للقبول بتسويات صعبة، في وقت لا تزال فيه الثقة منعدم  بين الفاعلين الرئيسيين.