الحدث بريس : متابعة
نفت شركة “ليدك”، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالدار البيضاء، ما جاء في بيان صادر عن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، تضمن انتقادات لها بخصوص فرض زيادات على كل تأخير في أداء الواجب الشهري.
وأكدت شركة “ليدك”، في بيان لها، أنها تنفي هذا الأمر، ولَم تعمل على فوترة أية تكاليف بهذه العمليات، مشيرة إلى أنه “طيلة فترة الحجر الصحي التي تمر منها بلدنا، وتماشيا مع القرارات الوطنية، فإن عمليات قطع تزويد الماء والكهرباء تم تعليقها”.
و أضافت “الشركة إلى كونها اتخذت في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر منه البلاد، عدة تدابير تروم تقليص أنشطتها التي تستوجب التنقل إلى المنازل، مع ضمان استمرارية العلاقة مع زبنائها عن بعد عبر مختلف قنوات التواصل، وخاصة بواسطة الهاتف والإنترنت.
و في ذات السياق يذكر أن أن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، اعتمدت في بيانها على فواتير تعود إلى ما قبل 20 مارس الجاري، أي قبل إعلان السلطات المغربية حالة الطوارئ الصحية.
وحظي قرار تعليق عمليات قطع تزويد الماء والكهرباء خلال فترة الطوارئ الصحية بالإشادة والترحيب، خصوصا أنه يأتي في هذه الظرفية الحرجة التي تمر منها البلاد بسبب تداعيات انتشار فيروس “كورونا”، وما رافقها من توقف عدة أنشطة، ما أثر على الدخل اليوم للمواطنين.
