صادقت لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، في خطوة تروم تعزيز أدوار الجهات وتطوير آليات تدبير المشاريع الترابية.
وأعلن مولاي عبد الرحمان أبليلا، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، أن فريق الاتحاد الاشتراكي – المعارضة الاتحادية قرر سحب التعديلات التي كان قد تقدم بها بشأن المشروع. كما أشار إلى أن نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل وعضو اللجنة. عبر عن دعمه للنص التشريعي رغم تعذر حضوره أشغال الاجتماع بسبب تواجده خارج أرض الوطن.
وأكد أبليلا، في تصريح للصحافة عقب المصادقة، أن الإجماع الذي حظي به المشروع يعكس أهميته بالنسبة للجهات. بالنظر إلى الإصلاحات التي يتضمنها والاستجابة التي يقدمها للحاجيات المتزايدة المرتبطة بالتنمية الترابية.
لجنة الداخلية .. توسيع اختصاصات الجهات وتحديث آليات التنفيذ
وأوضح رئيس اللجنة أن المشروع يرتكز على مقتضيات جديدة تهدف إلى الارتقاء بأداء الجهات. من خلال توسيع اختصاصاتها ومنحها صلاحيات إضافية تتيح لها التدخل بشكل أكثر فعالية في مجالات التنمية المجالية.
وفي السياق ذاته، نص المشروع على تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات جهوية. بما يسمح بتطوير أساليب التدبير وتعزيز قدرات الإنجاز، فضلا عن الرفع من مردودية المشاريع المبرمجة على المستوى الترابي.
كما أبرز أبليلا أن هذه التعديلات تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ الجهوية المتقدمة وتعزيز العدالة المجالي. بما يمكن الجهات من الاضطلاع بدورها كفاعل رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لفتيت: القانون يؤسس للجيل الجديد من التنمية الترابية
من جانبه، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن مشروع القانون التعديلي يأتي في توقيت مناسب. باعتباره يشكل إحدى الآليات القانونية الضرورية للشروع في تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة التي أعلن عنها الملك محمد السادس.
وثمن لفتيت، خلال كلمته عقب المصادقة، التفاعل الإيجابي الذي أبداه أعضاء مجلس المستشارين مع مضامين المشروع. مشيدا بالنقاش الذي رافق مختلف النصوص التشريعية المرتبطة بقطاع الداخلية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن مستوى التعاون القائم بين الحكومة ومجلس المستشارين يعكس الإرادة المشتركة لإنجاح الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها المملكة. لاسيما تلك المرتبطة بتعزيز الحكامة الترابية وتحقيق التنمية المستدامة.
12 مليار درهم سنويا لتعزيز الموارد المالية للجهات
ويرتكز مشروع القانون على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في إعادة هندسة اختصاصات الجهات وفق مقاربة قائمة على الوضوح والنجاعة. وتحديث آليات تنفيذ المشاريع، فضلا عن تقوية الموارد المالية وضمان استدامتها.
كما يقترح النص اعتماد رؤية إصلاحية متكاملة تروم معالجة الإكراهات التي تواجه الجماعات الترابية. عبر تدقيق مجالات تدخل الجهات وتوجيهها نحو قطاعات ذات قيمة مضافة، مع مواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية التي تعرفها البلاد.
وفي الجانب المالي، ينص المشروع على الرفع من حجم التحويلات المالية المخصصة للجهات بشكل ملموس. لتصل إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من السنة المالية 2027. وذلك بهدف تمكينها من تمويل المشاريع المهيكلة وتعزيز قدرتها على تحقيق تنمية مجالية متوازنة.
أما على مستوى التنفيذ، فقد جاء المشروع بإصلاح جوهري يتمثل في تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة تعتمد نموذجا تدبيريا أكثر مرونة وفعالية. مع الحفاظ على طابعها العمومي وضمان استمرارية خدماتها ومهامها دون انقطاع.
