شهدت مدينة مراكش حادثاً خطيراً إثر اندلاع حريق وُصف بـ”المهول” في مضخة بنزين عشوائية بحي أكيوض، ما أثار استياءً واسعاً في صفوف أرباب وتجار محطات الوقود بالمغرب.
هذا الحادث، الذي كاد يتحول إلى كارثة لولا تدخل وحدات الوقاية المدنية والسلطات المحلية. أعاد إلى الواجهة قضية انتشار المضخات العشوائية التي تعمل خارج القانون وسط الأحياء السكنية. ما يشكل خطراً على الساكنة وعلى النشاط الاقتصادي والسياحي للمدينة.
الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب عبّرت، في بيان لها. عن قلقها المتزايد من تفاقم هذه الظاهرة، محذرة من كون هذه المضخات تُعتبر “قنابل موقوتة” تهدد سلامة المواطنين. وتشكل خطراً كبيراً على مدينة مراكش، التي تُعدّ قطباً سياحياً بارزاً.
ودعت الجامعة السلطات المحلية والإدارية، إلى جانب وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. إلى التحرك الفوري لوقف انتشار هذه المحطات غير القانونية.
وأكد جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية، أن هذه المضخات تعمل دون الخضوع لأي رقابة أو معايير قانونية. ما يؤدي إلى تسويق محروقات منخفضة الجودة ومجهولة المصدر، وهو ما ينعكس سلباً على المستهلكين ويُضر بمصالح محطات الوقود القانونية.
وأشار إلى أن التساهل مع هذه الأنشطة غير القانونية يعرّض المدينة وساكنتها لمخاطر جسيمة، مطالباً بتفعيل القوانين المعمول بها وتنظيم القطاع بما يضمن الحماية للجميع.
وأضافت الجامعة أن هذه المحطات العشوائية تحتل الملك العمومي دون سند قانوني، وتسبب أضراراً مباشرة للمحطات القانونية التي تلتزم بأداء الضرائب وتوفير فرص العمل لمئات العاملين بجهة مراكش آسفي.
كما شددت على ضرورة تدخل والي جهة مراكش للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والحفاظ على سمعة المدينة، خصوصاً مع اقتراب فعاليات كبرى تُعدّ فرصة لتعزيز موقع المغرب اقتصادياً وسياحياً.
وفي ختام بيانها، جددت الجامعة دعوتها للسلطات إلى التدخل العاجل. مؤكدة أن استمرار انتشار هذه المضخات العشوائية سيؤدي إلى المزيد من الحوادث المأساوية ويُهدد استقرار القطاع والمحافظة على السلامة العامة.
