الحدث بريس : متابعة
طالب عبد المجيد الحنكاري، العامل مدير الشؤون القروية، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بإفراغ الأراضي السلالية التي يحتلها برلمانيون ورؤساء جماعات، مشددا على أن هناك وقائع سطو تستدعى اتخاذ إجراءات حازمة وآنية ضد المعنيين بالأمر تفعيلا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن وكذا مقتضيات دليل النائب السلالي، وموافاته بالتدابير المتخذة في الموضوع داخل أجل 30 يوما.
وأشارت إرسالية موجهة من قسم الشؤون العقارية والقانونية بمديرية الشؤون القروية إلى عامل إقليم سطات، تتوفر مصادر اعلامية على نسخة منها تحت رقم 8263 إلى أن نائبا جماعيا ومستشارا برلمانيا وعضوا في جماعة ترابية بقيادة المزامزة يوجد في حال تناف في ممارسة مهام نائب سلالي، مطالبة بضرورة وضع حد لمثل هذه الوضعيات الشاذة المخالفة للقواعد القانونية، وخاصة المادة 132 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية في حالة ثبوت مزاولة العضو عمله التمثيلي داخل نفوذ الجماعة المنتخب فيها، إما بعزله من النيابة في الجماعة السلالية أو استقالته منها، أو التخلي أو الاستقالة من منصب العضوية في مجلس الجماعة الترابية، كما جاء في “الصباح”.
ولم يتردد أصحاب الحقوق في فضح عمليات اختراق لورش تمليك الأراضي السلالية، بفعل تلاعبات منتخبين قد تفتح الباب لكبار الملاكين، إذ طالبت الهيأة الوطنية للجماعات السلالية باحترام المشرفين على الجزء الأول من الورش الملكي لمقتضيات ضبط اللوائح و”منع تدخل أطراف همها الوحيد البيع والشراء”.
واعتبرت الهيأة أن نجاح العملية رهين بتأطير المستفيدين الذين ينتمون في أغلبهم إلى فئات هشة يسهل التأثير عليها ودفعها لبيع حصصها الفردية، لذلك وجب إشراك جمعيات المجتمع المدني، مع مواكبة ومصاحبة دقيقة من قبل وزارات الداخلية والفلاحة والمالية.
