أشّر رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء على قرار يقضي بإلزام شركات الاتصالات بحجب الولوج إلى المواقع الإلكترونية التي تنظم رهانات غير قانونية وتستقبل تحويلات مالية من مغاربة.
وأفادت جريدة الصباح، في عددها الصادر اليوم الخميس. أن هذا القرار جاء استجابة لشكاية تقدّمت بها الشركة المغربية للألعاب والرياضة. باعتبارها الجهة الوحيدة المخوّل لها قانونياً تنظيم أنشطة الرهان داخل المملكة. مع توجيه عائداتها، بعد خصم مصاريف التسيير، إلى صندوق تنمية الرياضة.
وحسب المصدر ذاته، فإن التحويلات المالية التي ينجزها المغاربة. لفائدة هذه المنصات غير المرخصة تُقدّر بأزيد من 3 ملايير درهم سنوياً. وهو ما يشكّل خسارة كبيرة للشركة المعنية ولصندوق تنمية الرياضة. فضلاً عن حرمان خزينة الدولة من موارد ضريبية مهمة. في ظل عدم خضوع هذه المواقع لأي اقتطاعات ضريبية.
كما نبّهت مصادر مطلعة إلى أن المشاركة في الرهانات عبر منصات غير قانونية تنطوي على تحويل أموال إلى الخارج بطرق غير مرخصة. ما قد يعرّض أصحابها للمساءلة القانونية وفق القوانين الجاري بها العمل.
كما أوضح مراقبو مكتب الصرف أن عدداً من التحويلات المالية المشبوهة. التي خرجت من المغرب نحو جهات أجنبية تمّت دون الحصول على ترخيص مسبق. مشيرين إلى أن التحريات التي أنجزت بتنسيق مع هيئات رقابة مالية أوروبية. كشفت أن هذه الجهات عبارة عن منصات رقمية متخصصة في الرهانات الرياضية. تستقبل تحويلات من مراهنين ينتمون إلى عدة دول حول العالم.
