الحدث بريس ـ متابعة
أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تبعا للتوصيات الملكية السامية ، على أن اللجنة الخاصة والمكلفة من قبل الملك بإجراء التحريات اللازمة، بخصوص مراجعة القانون رقم104.12 المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة والقانون رقم20.13 المتعلق بمجلس المنافسة على طاولة التعديل والتتميم.
كما شدد على أن الحكومة ستعمل على الإسراع بالقيام بالمراجعات الضرورية. وإضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد هذه المؤسسة الدستورية. وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك.
ويذكر، أنه تم تخويل مهام مراجعة هذين القانونين لكل من الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وفي نفس السياق، أوضح العثماني، بأن الحكومة ستعمل على الإسراع بإعداد مشاريع القوانين التعديلية، لإعطاء قانوني حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة. الأبعاد التي يصبو إليها جلالة الملك محمد السادس والمشار إليه في بلاغ الديوان الملكي.
وتجدر الإشارة، بأن حماية المستهلك وحماية حرية الأسعار وضمان المنافسة الشريفة ما هو إلا جزء أساسي في البناء الإقتصادي للمملكة.
