يراهن مشروع قانون المالية لسنة 2023 على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,5 في المائة سنة 2023، بعد نمو قدر بـ1,5 في المائة سنة 2022. خسب ما افاد به تقرير تنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو- اقتصادي للسنوات الثلاث (2023 – 2025).
ومن المتوقع، حسب التقرير، خلال تنفيذ مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن يصل النمو الاقتصادي 4,5 في المائة سنة 2023، وذلك على أساس مجموعة من الفرضيات التي تهم السياق الوطني وعوامل عدم اليقين التي تؤثر على تطور الظرفية الدولية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الفرضيات تحدد، بالخصوص، إنتاج الحبوب في 75 مليون قنطار، وسعر غاز البوتان في 700 دولار للطن، وسعر صرف الدولار/9,8 درهم، والطلب الأجنبي الموجه للمغرب (باستثناء منتجات الفوسفاط ومشتقاته) في 4,5 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، كانت قد أعلنت نهاية يوليوز الماضي، توقعات أهم المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2022، مقارنة مع توقعات قانون المالية لهذا العام.
ووفق الوزيرة فإن الاقتصاد المحلي سيسجل نموا بنحو 1.5 في المائة فقط خلال 2022، مقارنة مع توقع 3.2 في المائة في قانون المالية لهذا العام، مما يعني خفض توقعات النمو بنسبة 50 في المائة.
