كشفت مصادر إعلامية أن وزارة العدل تتبنى مشروعا جديدا يقضي بإحداث مصالح لاممركزة تابعة للوزارة، حيث سيتم نقل عدد من الاختصاصات من الإدارة المركزية إليها، من أجل منحها صلاحيات أوسع في إطار سياسة اللاتمركز الإداري.
وفي هذا الصدد، سيتم إحداث مديريات جهوية لوزارة العدل وأخرى إقليمية، لكل منهما اختصاصات محددة، حيث ستتولى المديريات الجهوية الإشراف الإداري والمالي للمحاكم وفق توجيهات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية في المجال. فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية والمالية واللوجستيكية والمعلوماتية على صعيد كل جهة.
وستعمل المديريات الجهوية المحدثة على تقديم مقترحات ومبادرات تتعلق بالسياسات العمومية على المستوى الجهوي وتأطير وتوجيه عمل المديريات الإقليمة التابعة لها، واقتراح البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المتعلقة بها ورفعها إلى الإدارة المركزية.
